قرارات دولية بتمديد ولاية "أونروا" وعدم شرعية المستوطنات

صوتت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، مساء الجمعة، على أربع قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وعدم قانونية المستوطنات.

وصوتت 164 دولة لصالح قرار يتعلق بعمليات "أونروا"، فيما صوتت ست دول ضد القرار وامتنعت خمس دول أخرى عن التصويت.

واعتمد الأمم المتحدة قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" بتصويت 165 دولة لصالحه، وامتناع 10 دول عن التصويت، في حين صوتت "إسرائيل" ضد القرار وحدها.

كما صوتت 160 دولة لصالح قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها"، وصوتت سبع دول ضده، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت.

من جهة أخرى، صوتت 150 دولة لصالح قرار يتعلق بـ"المستوطنات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس والجولان السوري المحتل"، وسط امتناع 14 دولة عن التصويت، وتصويت ثماني دول ضد القرار.

يذكر أن الأمم المتحدة وافقت، في وقت سابق مساء الجمعة، على طلب للسلطة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وإلزامها بإصدار فتوى قانونية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، واعتباره ضمًا فعليًا.

وصوتت 98 دولة لصالح التوجه إلى محكمة لاهاي، و17 دولة ضده، فيما غابت 52 دولة عن جلسة التصويت.

وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية إن "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار صوتت بأغلبية ساحقة على الاقتراح فلسطيني بشأن (الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر) للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك شرقي القدس".

يشار إلى أن ”أونروا“ تأسست بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين المسجلين لديها في أقاليم عملياتها الخمسة، بحسب الموقع الرسمي للوكالة.