رفض شعبي ونيابي للاعتقال السياسي في الضفة ومطالبة بوقفه فورا

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، فتحي قرعاوي، أنّ "جامعة بيرزيت ما زالت تعاني من الاعتقالات السياسية المتصاعدة، وأن اعتصام الطلبة في الجامعة منذ عدة أسابيع، مطلب مشروع وحق لهم".

وشدد قرعاوي، في حديث لـ"قدس برس"، اليوم الجمعة، على "ضرورة الإفراج عن الطلبة المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة وعلى رأسهم رئيس مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة، ووقف ملاحقة طلبة الجامعات وضمان حياة جامعية آمنة بعيدا عن الملاحقة والاعتقالات".

ودعا قرعاوي، جميع الفلسطينيين، إلى "الوقوف في وجه الاعتقالات السياسية بشكل عام، وبشكل خاص ملاحقة طلبة الجامعات واعتقالهم، لما له من تأثير على مسيرتهم الأكاديمية والمهنية والاجتماعية".

وبيّن، أن "الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وزيادة الهجمة الاحتلالية والعدوان الاستيطاني على المقدسات والأرض والمدن الفلسطينية بحاجة لوقف كافة أشكال الاعتقال والملاحقة والتضييق على أحرار شعبنا".

ودعا قرعاوي، "أحرار شعبنا والمؤسسات الحقوقية والوطنية إلى التحرك العاجل لمواجهة الاعتقالات السياسية وإنقاذ جامعة بيرزيت وجامعات الوطن وطلبتها الأحرار، والدفع باتجاه وقف هذه الاعتقالات".

بدورها، دعت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة" (أهلية)، "النشطاء والحقوقيين والصحفيين وكلّ الأحرار للوقفة الاحتجاجية الرافضة للاعتقال السياسي يوم غد السبت الساعة السادسة مساء، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله".

ويواصل عدد من طلبة بيرزيت الاعتصام داخل الجامعة، منذ 27 يوماً، "رفضاً للاعتقال السياسي الذي يتعرض له أبناء الكتلة الإسلامية على يد أجهزة أمن السلطة".

وتشير مجموعة "محامون من أجل العدالة" (حقوقية مستقلة)، إلى "أنها تابعت منذ بداية العام ما يزيد عن 300 ملف اعتقال سياسي، منها ما يقارب 80 ملف منذ مطلع آيار/ مايو الماضي".

ونشرت المجموعة قائمة تضم أبرز المعتقلين السياسيين لدى جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، وهم، عبـد المجيـد حسـن، ويحيـى فـرح، وعمر كسواني، ومصعب اشتية، ومراد وليد ملايشة، ومحمد وليد براهمة، وعمير شلهوب، وعكرمة زماري، وسلامة عبد الجواد، والصحفي والناقد عقيل عواودة، 

وبحسب أهالي المعتقلين السياسيين، "نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين".

وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، "رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنه "انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني".