مؤسسات حقوقية تطالب السلطة بوقف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية
أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" (تتبع السلطة الفلسطينية)، "رفضها الاعتقالات السياسية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بحق المعارضين والصحفيين والناشطين".
الصحفي عقيل عواودة والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي
وقالت الهيئة، في بيان تلقته، "قدس برس، اليوم الجمعة، إنها "التقت بالصحفي عقيل عواودة، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في سجن بيتونيا، وطالبت الإفراج الفوري عنه، حيث أن توقيفه جاء على خلفية منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي".
وشددت الهيئة، على أن "توقيف أي شخص على خلفية كتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، والتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية".
بدورها، نقلت مجموعة "محامون من أجل العدالة" (حقوقية مستقلة)، عن عواودة، بعد أن التقته، إن "نيابة رام الله قامت بتمديد توقيفه في مكان احتجازه لمدة ٤٨ ساعة، وتم ابلاغه أنه موقوف على ذمة النيابة المدة المذكورة بتهمة إثارة النعرات العنصرية ".
وأدانت "محامون من أجل العدالة"، توقيف النشطاء على خلفية التعبير عن الرأي، مؤكدة أن "قانون الجرائم الالكترونية، أقرّته السلطة التنفيذية في إطار سياسة تقنين القمع للحريات العامة والحقوق الدستورية، رغم مخالفته للقانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأطلقت، نداءً عاجلا "للافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الذين تجاوز عددهم العشرات في ظروف غير قانونية ومخالفة للاجراءات ومبررات التوقيف".
وحملت "محامون من أجل العدالة"، النيابة العامة "المسؤولية عن انحدار مستوى الحقوق والحريات العامة، في الوقت الذي لا تأخذ فيه النيابة دورها كممثل للحق العام والتصدي لهذه الانتهاكات وتكتفي بشرعنة التوقيف وتقديم طلبات تمديد التوقيف".
وبحسب أهالي المعتقلين السياسيين، "نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين".
وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، "رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنه "انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني".
