"التعاون الإسلامي"ترحب بإحالة ملف الاحتلال لفتوى المحكمة الدولية في لاهاي
رحبت منظمة التعاون الإسلامي (دولية) اليوم الأحد، بقرار الأمم المتحدة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وأشادت المنظمة بمواقف الدول التي ساهمت في رعاية ودعم هذا القرار، "تأكيداً على التزامها بالقانون الدولي، وانسجاماً مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق و العدل و السلام".
وأكدت أن هذه القرارات "تعبر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
وجددت "المؤتمر الإسلامي" دعوتها "المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل وضع الآليات الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق العدالة الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة".
وتبنت لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، مشروع قرار فلسطيني يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
ويطالب القرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بـ"إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
ووافقت 98 دولة على القرار، مقابل اعتراض 17 دولة، في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت.
ورحب وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي بالقرار، ووصفه بأنه "إنجاز دبلوماسي وقانوني" من شأنه أن "يفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها".
فيما قال سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إنه من خلال دعوة الفلسطينيين لإشراك محكمة العدل الدولية؛ فإنهم "يقوضون أي فرص للمصالحة".
