"الأمم المتحدة" تنظم مؤتمراً افتراضياً حول تأثير المستوطنات على الفلسطينيين
نظمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، اليوم الجمعة، مؤتمرها السنوي الخامس حول القدس.
وركّز مؤتمر هذا العام، الذي عٌقد افتراضيا عبر الانترنت، بالتعاون مع منظمة "التعاون الإسلامي"، على تأثير السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين في القدس.
وناقش المؤتمر التغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وكيفية تأثيرها على الوجود الفلسطيني في القدس، بالإضافة إلى الآثار القانونية والحقوقية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية؛ بما في ذلك التأثير على حقوق الملكية، والتقسيم التمييزي للأراضي البلدية وحرية التنقل.
واعتبر المؤتمر بمثابة منصة للخبراء الفلسطينيين والدوليين لعرض وجهات نظرهم على المجتمع الدولي، والتفاعل مع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات، ومناقشة الحلول والاستراتيجيات الممكنة لتحدي مثل هذه السياسات.
وناقش التوصيات المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بقاعدة بيانات الأمم المتحدة المعنية بالشركات التي تسهّل عمل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي جمعها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وقال رئيس اللجنة، السفير شيخ نيانغ، إن المؤتمر استعرض تأثير المستوطنات الإسرائيلية على القدس الشرقية، بما في ذلك التحديات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه السكان الفلسطينيين.
وأضاف أن "إسرائيل تقيّد قدرة الفلسطينيين في العثور على عمل وسكن، مع تأثير اجتماعي واقتصادي ثقيل على حياتهم اليومية، وتفرض السيطرة، من خلال نظام معقد يحد من الوصول إلى هويتهم المقدسية، وحقوق الإقامة".
من جانبة، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد الخياري، إن وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية، يرتبطان ارتباطا مباشرا بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تدعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تمكّن الطرفين من استئناف عملية سياسية ذات مصداقية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإحلال سلام عادل ودائم في سياق حل الدولتين.
ذكر أن تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفًا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية وشرقي القدس، أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.
