استطلاع: 70 بالمائة من شركات "الهايتك" تنوي نقل أعمالها خارج دولة الاحتلال
اتخذت نحو 70 بالمائة من الشركات الناشئة في قطاع "الهايتك" في دولة الاحتلال، خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج، بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تدفع حكومة بنيامين نتنياهو لإقرارها.
وأظهر استطلاع، أجرته منظمة "ستارت-أب نيشن سنترال"، ونشرت نتائجه اليوم، الأحد، وشارك فيه متخصصون يمثلون 521 شركة؛ أن 68 بالمائة من الشركات الناشئة الإسرائيلية "بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية، ونقل موقع المقر الرئيسي إلى خارج (إسرائيل)، ونقل موظفين وتسريح آخرين".
وأفادت 22 بالمائة من الشركات بأنها "سحبت أرصدة نقدية من إسرائيل"؛ و37 بالمائة من المستثمرين أفادوا بأن "الشركات الأم سحبت جزءًا من الأرصدة النقدية إلى الخارج".
وبيّن الاستطلاع أن 20 بالمائة من المستثمرين قالوا إن الشركات الممولة قد بدأت في تغيير مكان تسجيل الشركة، وأشار 69 بالمائة منهم، إلى أن الشركات الأم تنوي القيام بذلك في المستقبل.
كما تعتزم الغالبية العظمى من الشركات الناشئة (ستارت-أب) اتخاذ تدابير تدريجية للانسحاب من الاقتصاد الإسرائيلي؛ حيث أظهر الاستطلاع أن 76 بالمائة من الشركات تنوي اتخاذ تدابير تغيير فعالة في نشاطها؛ بعد تمرير الإصلاح القضائي.
يذكر أن قطاع الهايتك، يعتبر من القطاعات المحركة للنمو في دولة الاحتلال، إذ يمثل 15 بالمائة من الناتج الاقتصادي، وتوجد به 10 بالمائة من الوظائف، ويشكل أكثر من 50 بالمائة من الصادرات، و25 بالمائة من عائدات الضرائب.
وبدأت الهيئة العام للكنيست (برلمان الاحتلال) مناقشة مشروع قانون يمنع ما تسمى "المحكمة العليا" من إلغاء تشريعات على أساس عدم معقوليتها، في ظل تصاعد الاحتجاجات التي تتواصل على مدار أشهر، تنديدا بمخطط الحكومة، التي يقولون إنه يهدد "الديمقراطية في إسرائيل".
