استمرار الاحتجاجات الإسرائيلية ضد "التعديلات القضائية"
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن الاحتجاجات ضد "التعديلات القضائية"، متواصلة، حيث خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع في القدس المحتلة، ونصبوا الخيام أمام مبنى برلمان الاحتلال "كنيست".
وتستمر التظاهرات في الوقت الذي يواصل فيه "الكنيست" مناقشة مشروع القانون لتقليص "حجة المعقولية" تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بعد ظهر اليوم الإثنين.
وسيعقد رئيس المعارضة يائير لابيد اجتماعا مع رؤساء باقي أحزاب المعارضة لتنسيق الخطوات إزاء استمرار التشريع، كما سيشارك النائب العربي أيمن عودة في الاجتماع.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في إطار الاحتجاجات على خطة التغييرات القضائية، تغلق شركات ومصالح تجارية عديدة أبوابها اليوم، بما في ذلك المراكز التجارية الكبيرة التابعة لشبكات "بيغ" و"عَزريئيلي" و"عوفر".
وأعلن منتدى الأعمال الذي يمثل 150 شركة رائدة عن إضراب اليوم، وفقًا للقناة /12/ العبرية.
وعقدت خلال الساعات الماضية، اجتماعات نادرة بين كبار قادة المعارضة وقادة الأمن الإسرائيلي، حيث التقي رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس برئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي، بينما التقى زعيم المعارضة يائير لابيد مع رئيس الشاباك (المخابرات العامة) رونين بار.
وتلقي غانتس من هاليفي موجز عن الوضع داخل الجيش، بعد أن أعلن أكثر من عشرة آلاف جندي احتياطي - بما في ذلك مئات الطيارين المقاتلين - أنهم سيوقفون واجبهم التطوعي احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي للحكومة.
وبعد الاجتماع، قال غانتس: "الوضع الأمني مقلق للغاية ويتطلب الاهتمام والقرارات الإستراتيجية على مختلف الجبهات، ويجب على رئيس الوزراء عقد اجتماع لمجلس الوزراء المصغر لفهم معنى قانون الإصلاح للجيش الإسرائيلي قبل تمرير مشروع القانون".
ويشار إلى أنه من شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي تتخذها الحكومة.
