علماء "نوويون" بدولة الاحتلال يدرسون الاستقالة احتجاجا على "التعديلات القضائية"
أكدت وسائل إعلام عبرية، أن العديد من كبار العلماء في لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، يهددون بالاستقالة احتجاجا على إقرار الحكومة أول تشريع في خطتها لتقليص السلطة القضائية.
وذكرت القناة /13/ العبرية، أن العلماء هم من بين عشرات الخبراء "المسؤولين عن تطوير القدرة النووية الإسرائيلية".
وقالت القناة: إن العلماء "ناقشوا استقالاتهم المحتملة في الأسابيع الأخيرة، لكن لم يكن هناك تحرك احتجاجي جماعي، وأن كل عالم سيتخذ قراره بشكل فردي".
وأشارت إلى أن العلماء ما زالوا يناقشون المسألة مع بعضهم البعض ومع أسلافهم، بالإضافة إلى "رؤساء المجتمع العلمي العسكري"،لكنهم لم يناقشوا الموضوع مع رؤسائهم.
وجاء التهديد من العلماء وسط مخاوف من أن تبدأ الاستقالات الاحتجاجية في الجيش في المسّ بأمن الدولة العبرية، حيث هدد أكثر من 10 آلاف من جنود الاحتياط إنهم "لن يواصلوا التطوع للخدمة الاحتياطية احتجاجا على الإصلاح القضائي".
وحذر جنود الاحتياط – الذين يشكلون جزءا أساسيا من الأنشطة الروتينية للجيش، بما في ذلك الوحدات العليا في الأشهر الأخيرة - من أنهم لن يكونوا قادرين على الخدمة في "إسرائيل غير ديمقراطية"، وهو ما يرى البعض أنه سيحدث إذا تحققت خطط الحكومة لإصلاح القضاء.
وحذر الجيش الثلاثاء من أن الجاهزية القتالية قد تتضرر قريبا إذا لم تلتحق قوات الاحتياط بالخدمة العسكرية لفترة طويلة من الزمن.
وقال جيش الاحتلال إن ضررا لحق بالفعل بـ"التماسك"، أو وحدة الجيش، وأن إصلاح ذلك قد سيستغرق بعض الوقت.
وبعث عشرات كبار المسؤولين الأمنيين السابقين – من ضمنهم قادة سابقين للجيش والموساد (الاستخيارات الخارجية) والشاباك (الأمن العام) – برسالة إلى نتنياهو يوم السبت يدعونه فيها إلى وقف التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي للسماح باستئناف المحادثات.
وإلى جانب الاحتجاجات العسكرية، أثارت "التعديلات القضائية" مظاهرات حاشدة ومستمرة في الشوارع وبعض الإضرابات العمالية منذ أن أعلنت حكومة نتنياهو عن الخطة في كانون الثاني/يناير الماضي.
وصوّت برلمان الاحتلال (كنيست)، الإثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، لصالح مشروع قانون (تقليص ذريعة المعقولية) بغالبية 64 من أعضائه الـ120، فيما تغيب النواب الآخرون عن التصويت، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة.
ومن شأن القانون، أن "يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون".
وتُعد منشأة ديمونا للأبحاث النووية في جنوب فلسطين المحتلة عام 48، والتي يطلق عليها رسميا "مركز شمعون بيرس للأبحاث النووية" في صحراء النقب، موطنا لبرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلية، وفقا لتقارير أجنبية.
وتؤكد تقديرات بأن دولة الاحتلال تحتفظ بمخزن للأسلحة النووية يتراوح عددها بين عشرات ومئات الرؤوس الحربية. لكن "إسرائيل" لم تعترف قط رسميا بامتلاكها ترسانة نووية، وتتبع بدلا من ذلك سياسة "الغموض النووي".
