"دعم الصحفيين" تستنكر قرارات "الاعتقال الإداري" بحق الصحفيين الأسرى
استنكرت "لجنة دعم الصحفيين" (مستقلة)، إصدار محكمة الاحتلال الإسرائيلي عدة قرارات بالاعتقال الإداري، وتجديد الاعتقال الإداري لعدد من الصحفيين خلال شهر تموز/يوليو الجاري.
وبينت اللجنة، خلال تقرير خاص أصدرته حول حالة "الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية"، أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الصحفيين الفلسطينيين، رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي.
وأوضحت اللجنة، أن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية جددت يوم الخميس الماضي، للمرة الخامسة على التوالي، الاعتقال بحق الأسير الصحفي عمر أبو الرب مراسل شبكة فلسطين تايمز، من حي الإرسال بمدينة رام الله لمدة 4 شهور إضافية، وذلك بعد اقتحام منزله في حي الإرسال وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش ونقله الى مركز توقيف عوفر العسكري.
وأضافت اللجنة أن الأسير الصحفي أبو الرب أمضى 16 شهراً بالاعتقال الإداري، بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال بعد 10 أيام على اعتقاله بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور دون تهمة، وقبل يومين من موعد الإفراج عنه جددت له اليوم الإداري لمرة ثانية لستة أشهر إضافية، حيث تم تجديد اعتقاله إدارياً خلال العام 2022 مرتين متتاليتين، وثلاث مرات متتالية خلال العام2023.
إلى ذلك، قالت اللجنة إنه وخلال شهر تموز/ يوليو الحالي، جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفيّ نضال أبو عكر (55 عاما) من مخيم "الدهيشة" في بيت لحم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة ستة أشهر، وأعاد الاحتلال اعتقال أبو عكر في الأول من أغسطس 2022، وذلك بعد قرابة الشهرين ونصف من الإفراج عنه، بعد أن أمضى 23 شهرا رهن الاعتقال الإداريّ.
وذكرت اللجنة، أن مجموع سنوات الاعتقال للأسير الصحفي أبو عكر بلغت أكثر من 18 عاما، منها أكثر من 13 عاما، رهن الاعتقال الإداريّ.
وفي حالة أخرى، ذكرت أن محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية أصدرت أيضاً قرار بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الأسير الصحفي محمد أنور منى(41 عاماً)، بعد أيام قليلة من اعتقاله في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
يذكر أن هذا هو الاعتقال السابع للصحفي منى في سجون الاحتلال، وقد أمضى سبع سنوات ونصف في السجن، غالبيتها تحت بند الاعتقال الإداري، وشارك منى بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى الإداريين عام 2014.
وذكر التقرير أن الاحتلال يواصل اعتقال 6 صحفيين معتقلين إدارياً، ويجدد الاحتلال جريمة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي).
وقال التقرير: إن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري 2023 بحق الصحفيين الأسرى بلغت (9) قرارات، من بينها تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين أربع شهور إلى 6 شهور، ووصلت لعدة مرات لبعض الأسرى الصحفيين.
وأفاد أن الصحفيين الأسرى الذين تم تجديد وإصدار اعتقال إداري بحقهم منذ بداية 2023، هم: الصحفي عمر أبو الرب والذي صدر قرار الاعتقال الإداري بحقه بتاريخ 14 يناير لمدة 4 أشهر، ليعاد تجديد اعتقاله بتاريخ 30 آذار/مارس من ذات العام 2023 للمرة الرابعة على التوالي لمدة ستة أشهر، ويكرر تجديد اعتقاله للمرة الخامسة لمدة أربع أشهر إضافية.
فيما جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للصحفي الأسير ياسين أبو لفح للمرة الثانية على التوالي.
وتجديد الاعتقال الإداري للصحفي الأسير نضال أبو عكر للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر، وتجديد الاعتقال للمرة الثالثة لمدة ستة أشهر، وكذلك تجديد الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو عرفة لمدة 4 أشهر (تم الإفراج عنه لاحقاً).
فيما أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بالاعتقال الإداري للصحفي محمد بدر لمدة 4 أشهر.
وأصدرت محكمة الاحتلال قراراً بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بحق الأسير الصحفي محمد أنور منى، بعد أيام قليلة من اعتقاله في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ولا يزال الصحفي رجائي طارق حمد معتقل إدارياً لمدة 6 شهور للمرة الثانية.
وناشدت لجنة دعم الصحفيين "المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة تجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والافراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني".
كما دعت، "مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين".
وشددت على "ضرورة تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، للوقوف إلى جانب الإعلاميين الفلسطينيين، الذين يقبع (20) منهم في عتمة الزنازين الإسرائيلية، والعمل بكل السبل لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط".
