مصادر عبرية: حكومة الاحتلال تدرس خطوات لـ"تقوية" السلطة الفلسطينية و"منع انهيارها"
كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل الخطوات التي تدرسها سلطات الاحتلال، لتقوية السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها.
وقالت صحيفة / يديعوت احرنوت/ العبرية الصادرة اليوم الأربعاء: إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجمع على "ضرورة تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية لأن هذا يصب في تهدئة التوتر القائم ويعيد الاستقرار والهدوء إلى المنطقة".
وأوضحت أن مجمل التسهيلات للسلطة الفلسطينية التي تجمع عليها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ، تأتي انطلاقا من أن "تعزيز السلطة الفلسطينية يعود بالنتائج الإيجابية على الأمن في المناطق الفلسطينية وهذا من شأنه تعزيز الاستقرار والهدوء وسيسحب فتيل التوتر المتصاعد في الآونة الأخيرة في المناطق الفلسطينية".
وأضافت أيضا، أن "تسهيلات كهذه من شأنها أن تصب في نهاية المطاف في الجهود الأمريكية والإسرائيلية الرامية إلى تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمملكة العربية السعودية"، زاعمة أن السعودية "تشترط تقديم تسهيلات ملموسة للفلسطينيين قبل الدخول في مفاوضات تطبيع العلاقات بين الجانبين".
ووفقا لتقرير الصحيفة، فالأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى أن على الحكومة أن تصادق على عدة تسهيلات للفلسطينيين منها: الإفراج عن عدد من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين ممن قتلوا إسرائيليين، ولا ينتمون لتنظيمات مسلحة، ولا سيما كبار السن منهم، وأولئك الذين شارفت محكومياتهم على الانتهاء. وتقليص فترات الإغلاق الأمني الذي يفرضه الاحتلال في مختلف المناسبات على مناطق السلطة الفلسطينية لا سيما خلال الأعياد اليهودية.
بالإضافة لمواصلة السماح لفلسطينيين باستخدام مطار "رامون" في الجنوب للسفر إلى الخارج. والحد من توغل قوات الأمن الإسرائيلية إلى مناطق A باستثناء الحالات التي تستدعي ذلك، وإتاحة الإمكانية لأجهزة الأمن الفلسطينية للقيام بدور السلطة التي تدير شؤون مناطق A. والعمل على ترتيب البناء في مناطق C حيث لا خرائط هيكلية للسكان في هذه المناطق ولهذا يلجأ الجميع إلى البناء غير المرخص مما يعرض أبنيتهم للهدم والغرامات. ولجم الجريمة القومية، وهي الأعمال العدائية التي يقوم بها بين الحين والآخر المستوطنون كالتي وقعت في بلدة "حوارة" وكذلك في بلدة "ترمسعيا" وغيرهما من أعمال حرق لمركبات وممتلكات فلسطينية.
وأشارت إلى تسهيلات أخرى مطروحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية لمناقشتها مثل تطوير بئر الغاز "مارين" قبالة شواطئ قطاع غزة، وغيرها من الإجراءات.
ويرى المراقبون أن التسهيلات المذكورة لا بد أن تواجه معارضة الأطراف المتشددة في الائتلاف الحكومي ومن المحتمل ألا تتم المصادقة عليها جميعا، مشيرة إلى أن أعضاء الحكومة يدركون جيدا أن الإدارة الأمريكية في انتظار الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها المساهمة في دفع عملية تطبيع العلاقات بين العربية السعودية وإسرائيل، ولهذا فمن المحتمل أن تتم الموافقة على قسم كبير منها.
وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر لحكومة الاحتلال "الكابينت"، تبني الشهر الماضي مقترح نتنياهو، بالعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، إلا أن وزير المالية الإسرائيلية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعلن أنه يعارض بشدة، منح تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين،
و أمس الثلاثاء اتهم رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، الاحتلال الإسرائيلي بأنه المعيق الرئيسي لعملية التنمية في فلسطين، وأنه يعمل على "تدمير ممنهج لحل الدولتين".
وقال اشتية، خلال استقباله الرئيسة الجديدة لبعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة كرستين جيرلينج، إن "إسرائيل وظفت العديد من أدوات السيطرة علينا، سواء بالاحتلال العسكري المباشر لأراضينا، أو بالسيطرة على الحدود والمعابر، وسوق العمل والبنية التحتية".
