استطلاع: 43% من الإسرائيليين يؤيدون وجود السلطة الفلسطينية

 

وأعطى الاستطلاع الإسرائيلي الذي أصدره "المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية - ميتافيم" للسنة الحادية عشرة حول مؤشر السياسة الخارجية للاحتلال؛ تقييما منخفضا هو الأدنى منذ سنوات، لأداء حكومة الاحتلال الحالية على المستويات كلها سواء الداخلية أو الخارجية. 

 

وتضمن الاستطلاع، أسئلة حول "تداعيات سياسة الحكومة على علاقات إسرائيل الخارجية، سواء فيما يتعلق بالإصلاح القانوني، أو فيما يتعلق بسياستها في الضفة الغربية، ومستقبل التطبيع مع العالم العربي، مع التركيز على السعودية، وإمكانية التأثير لتعزيز "السلام" الإسرائيلي الفلسطيني؛ وتقدم إيران نحو القدرة النووية العسكرية؛ وأزمة المناخ كمسألة تتعلق بالسياسة الخارجية؛ وسياسة إسرائيل في لبنان؛ وزيادة التدخل الصيني في الشرق الأوسط؛ وسياسة إسرائيل فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا".

 

وقال الدكتور جيل مورسيانو، الرئيس التنفيذي لمعهد ميتافيم: إن الاستطلاع "كشف عن فجوات كبيرة بين مواقف الجمهور العام الإسرائيلي وسلوك الحكومة الإسرائيلية في مجال السياسة الخارجية، حيث أعطى الإسرائيليون تقييما منخفضا لأداء الحكومة الإسرائيلية وهو الأدنى درجة في السنوات السبع الأخيرة لأداء الحكومة في الشؤون الخارجية.

 

ووفق الاستطلاع منح الجمهور الإسرائيلي أداء الحكومة في مجال السياسة الخارجية درجة (4.82) من أصل (10)، وقد أعطى ربع المشاركين تقريبا أداء الحكومة درجة 1 (الأدنى. وهذا انخفاض حاد مقارنة بعام 2022 (5.53)، وأدنى درجة في السنوات السبع الماضية. 

 

وحول مكانة إسرائيل في العالم، أعطى الاستطلاع درجة (5.3) وهذا انخفاض عن العام الماضي (5.85)، وأدنى درجة في السنوات السبع الماضية، فيما وصف 18% فقط من المستطلعين الوضع في إسرائيل بأنه جيد. 

 

وعن حالة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، أعطي الجمهور درجة (5.3) من (10) وهذا انخفاض حاد مقارنة بعام 2022 (6.85)، وأدنى درجة في السنوات الثماني الماضية. 

 

وجاء في الاستطلاع أنه بينما تحاول الحكومة الإسرائيلية الفصل قدر الإمكان بين التطبيع والقضية الفلسطينية في السياق السعودي، فإن أغلبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي (61 بالمئة) تؤيد الاستفادة من التطبيع مع العالم العربي لتعزيز "السلام" بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الأغلبية النسبية منهم (41 بالمئة) تؤيد وقف البناء في المستوطنات وإخلاء البؤر الاستيطانية لصالح التطبيع مع السعودية. 

 

وكشف الاستطلاع أن 45 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي تأثروا إلى حد كبير بالانتقادات الدولية للإصلاح القانوني في تشكيل مواقفهم من الموضوع، مقارنة بـ 40 بالمئة أشاروا إلى أن تأثيراً ضئيلاً أو معدوماً.

 

وفيما يتعلق بمسألة من هي الدولة الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة، أوضح الاستطلاع أنه لأول مرة منذ سنوات، فقدت روسيا مكانتها الرائدة (التي كانت حاسمة في السنوات السابقة) لصالح ألمانيا. وبعدها تم ترتيبها بشكل مشابه للسنوات السابقة (بترتيب تنازلي من حيث الأهمية: بريطانيا العظمى والصين ومصر وفرنسا. 

 

وذكر الاستطلاع أن أغلبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي فضلت (49 بالمئة) المسار السياسي باعتباره الوسيلة الرئيسية لكبح جهود إيران النووية. وفي المقابل، يؤيد ربع المستطلعين فقط شن هجوم عسكري على المنشآت النووية. 

 

وتشهد دولة الاحتلال منذ كانون ثاني/ يناير الماضي احتجاجات واسعة ضد خطة الإصلاح القانوني، التي تتبناها الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية المكونة من ائتلاف يضم الأحزاب اليمينية والدينية اليهودية، والتي تمنحها سيطرة كاملة على الجهاز القضائي للحد من سلطة المحكمة العليا في مراجعة القرارات والقوانين التي تصدرها الحكومة.