نتنياهو يتفق مع بن غفير على شرعنة البؤر الاستيطانية وإنشاء طرق التفافية في الضفة

اتفق حزبا “الليكود” و”عوتسما يهوديت”، على شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال 60 يومًا من تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة مفاوضات ائتلافية عقدت بين الجانبين، الليلة الماضية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تُدرج هذه المسألة في بنود الاتفاقية الائتلافية بين الليكود، بزعامة نتنياهو، و”عوتسما يهوديت”، برئاسة إيتمار بن غفير، وتشمل “تسوية الأوضاع القانونية” لـ65 بؤرة استيطانية عشوائية، وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية وتعزيزها بـ”تدابير أمنية”.

وتشير المعطيات إلى أن هناك 451 ألف مستوطن موزعين على 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة، تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية والتهام أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، ولا تشمل هذه المعطيات 230 ألف مستوطن في القدس المحتلة.

وتشمل البنود توافق عليها الليكود مع “عوتسما يهوديت” كلاً من: شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يومًا من تشكيل الحكومة، تعديل قانون الانفصال (عن غزة) بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية “حومش” (شمال الضفة) بما يسمح بتواجدٍ يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي.

كم تضم البنود، وفق وسائل الإعلام العبرية، تسريع إجراءات التخطيط وإنشاء طرق التفافية (للربط بين المستوطنات في الضفة)، وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بنحو مليار ونص المليار شيكل (435 مليون دولار)، وشرعنة البؤرة الاستيطانية “أفيتار”، وعقد جلسة للحكومة الإسرائيلية فيها.

ويرى مراقبون أن خطورة البؤر الاستيطانية تكمن في كونها قابلة للاتساع على حساب الأراضي الفلسطينية، بدعم من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية والجمعيات اليهودية.

وتحظى البؤر الاستيطانية بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم عدم الاعتراف بها رسميًا (عدم إدراجها كمستوطنات).

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.