مراقبان: قضية الأسرى "صاعق تفجير" لمعركة جديدة مع الاحتلال
تعد قضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال واحدة من أهم القضايا المركزية للشعب الفلسطيني، والتي يتفاعل معها بشكل مستمر وكبير ومن خلفه المقاومة، بهدف مساندتهم في مواجهة انتهاكات وإجراءات الاحتلال لاسيما الجديدة منها، والتي اتخذها مؤخرا وزير الأمن القومي الاسرائيلي اتمار بن غفير.
ومنذ تعين بن غفير في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي وزيرا للأمن القومي للاحتلال بصلاحيات واسعة، وهو يتخذ إجراءات وعقوبات ويقترح قوانين ضد الاسرى، ويشرف بنفسه على تطبيق هذه العقوبات مما جعل السجون على صفيح ساخن وكادت تتفجر في اذار/ مارس الماضي لولا تراجع الاحتلال عن إجراءاته.
وتعتبر قضية الاسرى واحدة من عوامل التفجير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما وان العقوبات التي تفرض عليهم تمس كل بيت فلسطيني. بحسب خبراء فلسطينيين.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف لـ "قدس برس": " قضية الأسرى من القضايا المركزية، والحساسة جدا للشعب الفلسطيني، والتي قد تحدث حالة انفجار كبير بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية".
وأكد أن "الاحتلال بقيادة بن غفير غير مدرك لخطورة الوضع الحالي في ظل العقوبات المستمرة على الاسرى".
وقال: "إذا ما مضى بن غفير في إجراءاته ضد الاسرى فان ذلك يعطي مؤشرا واضحا على أننا مقبلون على معركة كبيرة وواسعة لا تحمد عقباها".
وأضاف: "المعركة التي بدأت في المعتقلات الصهيونية هي جزء من المعركة مع كل الشعب الفلسطيني؛ لأن الأسرى هم أبناء الشعب الفلسطيني، وأي حدث يمسهم ينتقل بسرعة كبيرة إلى الشارع الفلسطيني، وهذا لا يحتاج لتأكيد".
وتابع : "تحذيرات (حماس والجهاد) التي أعلن عنها عبر وسائل الإعلام من انتقال الحدث إلى خارج المعتقلات يعني في المقاوم الأول: أن الأسرى هم في عقيدة المقاومة، وأن المس بهم قد يفتح جبهة عريضة لمعركة قادمة".
وشدد الصواف على أن الشعب الفلسطيني خارج السجون متفاعل مع الاسرى بكل وجدانه "وسيكون للشعب الفلسطيني كلمة تجبر الاحتلال على الاستجابة لمطالب الأسرى، وتجبر بن خفير على التراجع". وفق قوله.
وأضاف: "المعركة داخل السجون وفي الشارع الفلسطيني تدور رحاها بشكل سريع، وبات الجميع؛ مواطنون ومقاومة على أهبة الاستعداد، إذا لم يستجب الاحتلال لمطالب الأسرى، وأقر قرارات بن غفير"، مشيرا إلى أنه علينا كمواطنين ومقاومة أن "نوطن أنفسنا لمعركة طويلة لأن فاتورة الاحتلال باتت كبيرة، وكبيرة جدا، ولن يردع هذا الاحتلال إلا القوة".
وأشار الصواف الى "وجود خلاف واضح في المؤسسات الإسرائيلية مع بن غفير، ويرون أن ما اتخذه من قرارات سوف يُدخل الاحتلال في دوامة كبيرة مع المقاومة سواء الفردية أو الجماعية، ولن يقتصر الأمر على السجون".
وأكد ان جزء مهما في المؤسسة الإسرائيلية يرى أن هذه القرارات الصادرة عن بن غفير لا تخدم مصالح الاحتلال، وقد كان لها رفض على المستوى السياسي والعسكري".
ومن جهته استعرض عبد الله قنديل مدير جمعية "واعد" للأسرى والمحررين (مستقلة) اهم القرارات التي اتخذها بن غفير منذ تعينه وزيرا للأمن الداخلي الإسرائيلي قبل 10 شهور لتكون السجون من صلاحياته.
وتمثلت هذه الإجراءات بحسب حديث قنديل ما بين قرارات وتوجيهات عامة للسجون بدأت بتقليص المياه عن الاسرى، ومنعهم من شراء حاجياتهم من خارج السجون وما يعرف باسم "الكنتينا"، وانهاء التمثيل الفصائلي في السجون، واقتراح قانون الإعدام بحق الاسرى، ونقل وعزل قيادات الاسرى، وأخيرا تقليص الزيارات.
وقال قنديل: "قرارات بن غفير المتتابعة بحق الاسرى والتي كان اخرها تقليص زيارات الأسرى لتصبح مرة كل شهرين بدلا من مرة كل أسبوعين هي قرارات عنصرية بامتياز وتعكس مدى إصراره على تفجير المشهد داخل السجون وخارجها".
وأضاف: "الحركة الأسيرة بدأت حوارا مهما لبلورة خطة وطنية عامة داخل السجون لمواجهة القرار، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار التنكيل الذي تتعرض له".
وشدد مدير جمعية "واعد" للأسرى والمحررين على ان هذه الاجراءات "لن تكسر عزيمة جموع الأسرى نحو حراكهم للدفاع عن حقوقهم وانجازاتهم وصون كرامتهم لحين الافراج عنهم".
وكشف ان الحركة الأسيرة "عازمة على خوض معركة الإضراب والتصعيد بكل قوة ردا على اجراءات بن غفير وضباط السجون".
ودعا قنديل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحية "لتشكيل حالة متواصلة دعما وإسنادا للأسرى داخل السجون ومواجهة الهجمة التي يتعرضون لها بكل السبل الممكنة والأدوات المتاحة".
وأعرب عن استنكاره "لحالة الصمت المتواصل من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية في ظل تصاعد قرارات حكومة الاحتلال بحق الأسرى والتي تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني".
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها قرابة 5000 اسير فلسطيني، بينهم 770 اسير مريض بحاحة الى اجراء عمليات جراحية عاجلة وعشرات الاطفال والنساء والشيوخ.
