بعد تدهور صحته.. عائلة المعتقل السياسي أنس حمدي تطالب بالإفراج الفوري عنه

ناشدت عائلة المعتقل السياسي لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أنس حمدي، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لانقاذ حياته، "جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له، والانتكاسة الصحية التي ألمت به".

وقالت العائلة لمراسل "قدس برس"، اليوم الخميس، إن نجلها "أسير محرر أمضى ثمانية أعوام ونصفًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتعتقله أجهزة السلطة في سجن الجنيد في مدينة نابلس منذ نحو أربعين يومًا".

وأشارت العائلة إلى أن "الأجهزة الأمنية تستمر في اعتقال أنس رغم صدور قرار بالإفراج عنه من محكمة الصلح، بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم".

وأضافت أن ابنها "يعاني من مشاكل صحية، وقد جرى نقله إلى المسشفى تحت حراسة أمنية مشددة عدة مرات، دون السماح لذويه وخاصة والدته برؤيته".

بدورها، أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" (تجمع مستقل في الضفة) أن "استمرار احتجاز حمدي يعتبر جريمة حجز حرية خارج نطاق القانون، إضافة إلى جريمة عدم تنفيذ قرار قضائي".

وأطلقت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة" (تجمع شعبي) نداءً عاجلاً للإفراج الفوري عن المعتقل السياسي حمدي، داعيةً المؤسسات الحقوقية كافة إلى "التدخل الفوري للاطلاع على وضعه الصحي والعمل على إعادته إلى أسرته وأطفاله".

وأكدت اللجنة أن "احتجاز الأشخاص المفرج عنهم بقرار قضائي مدد طويلة خارج رقابة القانون غالبًا ما يكون بسبب تعرض المذكورين للتعذيب أو سوء المعاملة".

وفي وقت سابق؛ كان رئيس ”مجموعة محامون من أجل العدالة“، المحامي مهند كراجة، قد قال لـ”قدس برس“ إن ”الوضع داخل مراكز تحقيق أجهزة السلطة مأساوي، وخاصة بما يتعلق بالنشطاء السياسيين“.

وأكد كراجة أن كل المعلومات الواردة ”تشير لوجود تعذيب وسوء معاملة، وتخويف للناس، ونقلهم من مدنهم وقراهم لمركز تحقيق أريحا، وتخويفهم من هذا المركز“.