فصائل: تفاهمات اليمين الصهيوني الجديدة عنوانها “ابتلاع الأراضي الفلسطينية”
أكدت قوى وشخصيات فلسطينية، في أحاديث منفصلة لـ”قدس برس”، اليوم الخميس، أن اتفاق حزب “ليكود”، بزعامة بنيامين نتنياهو، و”القوة اليهودية” برئاسة إيتمار بن غفير، يؤكد “مضي إسرائيل في سياسة ابتلاع الأراضي الفلسطينية”.
وقال المتحدث باسم حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، طارق عزالدين، إن “القرار يأتي من أجل التسويق الإعلامي، وإيصال رسالة لقطعان المستوطنين المتطرفين، بأن قيادتهم تتابع عن كثب، وتعمل جاهدة ليل نهار من أجل تحقيق أهدافهم”.
واعتبر عزالدين أن “الحكومات الإسرائيلية على اختلاف توجّهاتها، أثبتت على مدار السنوات الماضية أنها مصرة على سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية وتهويدها، وهدم البيوت، وتوسيع المستوطنات على حساب الشعب الفلسطيني”.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي “للجبهة الديمقراطية” لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير)، أركان بدر، إن “القرار يُعبّر عن النزعة العدوانية الصهيونية المتواصلة ضد شعبنا، والمرشحة للتوسيع بوتيرة متصاعدة جداً على يد حكومة يمينية متطرفة، برئاسة الإرهابي بنيامين نتنياهو”.
وأشار بدر إلى أن “إيتمار بن غفير يشترط لدخول حكومة نتنياهو سن قانون عنصري وفاشي آخر، ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، وهو ما يؤكد بأن أسرانا البواسل في خطر شديد، ويتهددهم الموت، إذا ما نجح المتطرفون من تمرير قوانينهم ومشاريعهم الهادفة إلى قتل شعبنا وتهجيره بشكل جماعي”.
ودعا إلى”إعتماد استراتيجية نضالية ثابتها المقاومة والانتفاضة والعصيان الوطني الشامل، تتفق عليه جميع المكونات الفلسطينية لمواجهة القوى والتيارات اليمينية والفاشية المتطرفة في إسرائيل، وتحقيق الوحدة الوطنية والميدانية والشراكة الوطنية”.
من جانبه، قال مسؤول “جبهة التحرير الفلسطينية” (إحدى فصائل منظمة التحرير) في لبنان، محمد ياسين، إن “القرار يؤكد من جديد على مدى عنصرية الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، ويكشف الوجه القبيح للعدو الإسرائيلي”.
وشدد ياسين على أن “هذا الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني المجرم لا يفهم إلا لغة القوة والكفاح المسلح، ولا سبيل لدحره سوى خيار المقاومة، والصراع هو صراع وجود”.
ونشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، تفاصيل اتفاق بين نتنياهو وبن غفير، يقضي بشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، وإنشاء طرق التفافية جديدة.
وتشمل البنود التي توافق عليها “الليكود” مع “القوة اليهودية” على شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يومًا من تشكيل الحكومة، وتعديل قانون الانفصال (عن غزة) بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية “حومش” (شمال الضفة)؛ بما يسمح بتواجدٍ يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي.
كما تضم البنود، وفق وسائل الإعلام العبرية، تسريع إجراءات التخطيط وإنشاء طرق التفافية (للربط بين المستوطنات في الضفة)، وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بنحو نصف مليار إلى مليار شيكل (146 مليون – 292 مليون دولار)، وشرعنة البؤرة الاستيطانية “أفيتار”، وعقد جلسة للحكومة الإسرائيلية فيها.
