هيئة أممية للوقاية من التعذيب في زيارة إلى مناطق السلطة الفلسطينية

من المقرر أن تقوم "اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة - SPT" بزيارتها الأولى إلى مناطق السلطة الفلسطينية، في الفترة الواقعة بين 10 إلى 21 سبتمبر\ أيلول لتقييم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التعذيب وسوء المعاملة.

وستساعد اللجنة الفرعية، بحسب بيان صدر عنها اليوم الجمعة، السلطات الفلسطينية "في إنشاء الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب (NPM)، وهي هيئة مراقبة يجب على جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT) إنشاؤها".

ونقل البيان عن دانييل فينك، الذي سيرأس وفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، قوله إننا "نتطلع إلى أن نتمكن أخيرًا من زيارة فلسطين (مناطق السلطة) لتقديم المشورة إلى السلطات بشأن إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب، وهو أمر تأخر موعده... وسنقوم أيضًا بدراسة الوضع في مرافق الاحتجاز وكيفية تنفيذ السلطات لالتزاماتها بمنع التعذيب وسوء المعاملة وتوفير ظروف احتجاز مناسبة".

وأضاف "سنلتقي السلطات على أعلى المستويات، والهيئات القضائية والإدارية والأمنية، كما أن الوفد سيزور مرافق الاحتجاز، ويجري مقابلات مع الأشخاص المحتجزين والموظفين".

وتشمل الأماكن التي سيزورها وفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في الإقليم السجون ومراكز الشرطة وغيرها من المرافق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. وفي نهاية الزيارة، ستقدم اللجنة الفرعية ملاحظاتها الأولية السرية إلى حكومة السلطة الفلسطينية.

واللجنة الفرعية لمنع التعذيب مكلفة بزيارة جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وصادقت السلطة الفلسطينية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017.

وتقوم "اللجنة الفرعية لمنع التعذيب" بمراقبة التزام الدول الأطراف بـ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي صدقت عليه حتى الآن 92 دولة.

وتتكون اللجنة الفرعية من 25 عضواً هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصية، وليس كممثلين للدول الأطراف.

وانتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى حول تغوّل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، في عمليات اعتقال سياسي، وممارسة التعذيب بحق المعتقلين.