فيديو .. استنكار واسع لاعتداء أجهزة "أمن السلطة" على فلسطينيين من الخليل خلال اعتقالهم
عمت حالة من الغضب في محافظة الخليل (جنوب الضفة الغربية)، عقب نشر عناصر من أجهزة "أمن السلطة" الفلسطينية، مقاطع مصورة لزملاء لهم وهم يقومون بالاعتداء على شبان فلسطينيين لحظة اعتقالهم، وأثناء تواجدهم داخل مجمع الأجهزة الأمنية في المدينة (المقاطعة).
ويظهر في تسجيل مصور قيام عناصر من الشرطة الفلسطينية، باعتقال بائع على بسطة في منطقة رأس الجورة والاعتداء عليه بالضرب، كما في الفيديو التالي.
وفي التسجيل الثاني ظهر أحد المطلوبين للأجهزة، وقد نزع عنه قميصه وتعرض للضرب والإهانة وتم رميه على الأرض، والتقاط صور له وحوله يقف عناصر من عدة أجهزة أمنية، كما في الفيديو التالي.
وأصدرت رابطة شباب آل الجعبري بيانا تلقته"قدس برس"، اليوم الأحد، قالت فيه، إن ما جرى هو "اعتداء آثم على أبنائنا خلال اعتقالهم وتصويرهم في وضع مهين، وهذا ما لا يمكن القبول به من أحد فاذا كان هناك مطلوب للقانون كان بإمكان السلطة اعتقاله دون تصوير ودون أي اعتداء طالما أن المطلوب تحت قبضة وسيطرة الأمن وهذا التصرف هو تصرف عصابات وليس تصرف أجهزة أمنية".
وطالبت الرابطة في بيانها، "أهالي العساكر بسحب أبنائهم من الأجهزة الأمنية وعدم مسؤوليتنا عن أي عسكري وما سيحدث له حيث سنقوم بإطلاق النار المباشر على أي عسكري في شوارع الخليل حتى يتم إنصاف أبنائنا ومحاسبة من قام بتصويرهم والاعتداء عيهم".
وعقب البيان تعرض مركز الشرطة الفلسطينية في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، كما في الفيديو التالي.
من جهتها، أصدرت المؤسسة الأمنية الفلسطينية بيانا حول ما جرى، عبرت فيه عن "استيائها وأسفها الشديد للسلوك الفردي الذي قام به بعض عناصرها والمتمثل بتصوير أحد المواطنين بعد القبض عليه بمحافظة الخليل في تصرف لا يعبر عن عقيدة ودور المؤسسة الأمنية والتي تحترم المواطن وحقوقه وصون كرامته التي كفلها القانون".
وأضافت المؤسسة الأمنية، "وعليه باشرت لجنة مكلفة بالتحقيق في هذا الحدث أعمالها على أن ترفع توصياتها بأسرع وقت لاتخاذ الإجراءات وايقاع العقوبات بحق من يثبت اشتراكه بهذا العمل المخالف للقانون والتعليمات من عناصرها وضباطها، وتم التحفظ على عدد من الضباط والعناصر لحين انتهاء التحقيق".
وتعليقا على هذه الأحداث، قال الناشط الحقوقي بلال الملاح، إن "القانون الاساسي الفلسطيني المعدل العام 2003، ينص على "عدم جواز إخضاع أي أحد للتعذيب، ويعامل جميع الموقوفين والمحرومين من الحرية، معاملة لائقة".
وأضاف الملاح لـ"قدس برس"، أن "عملية التصوير هي من ضمن المعاملة التي يجب أن لا يحظى بها المحتجز، بالإضافة إلى أن مدونة قواعد استخدام الأسلحة النارية والقوة التي تنظم عملية القبض على الموقوفين، تقول بالتدرج في استخدام القوة والتناسب فيها".
واشار إلى أن "المقاطع المصورة تدل على عدم الانصياع لهذه المدونة، وأن إجبار المعتقل على التصوير ونشر هذه التصوير، هذا أمر يمس كرامته، وخصوصا عندما يكون رافضا لها".
ويرى الملاح أن "البيان الذي صدر من المؤسسة الأمنية الفلسطينية هو خطوة في الاتجاه الصحيح"، وطالب بأن يكون هناك "محاسبة جدية للعناصر والضباط الذين قاموا بهذا الفعل، من أجل عدم تكراره مرة أخرى".
بدوره، قال الكاتب همام شحادة، إن أهم قضية فيما جرى ، هو "عقلية العصابة والميليشيا التي تدير هذه السلطة وعناصرها، تبرير الموضوع بأن المعتقل جنائي هو إيجاد بيئة خصبة تتقبل هذا الموضوع عندما يتعلق الأمر بالاعتقال السياسي".
وأضاف شحادة لـ"قدس برس"، أن "فكرة التصوير والإذلال والاستعراض، يجب أن يتم قطعها من جذورها لأنها من عمل عصابات وليست من عمل الذي يجب أن يطبق القانون، وغدا ستصل للجميع".
ويرى شحادة، أن "المشاهد المؤلمة التي رأيناها وتم تصويرها ونشرها على العلن بدون أي خشية، فما بالنا بالذي يجري داخل الزنازين المغلقة والبعيدة عن وسائل الإعلام والكاميرات، وخاصة المطاردين لقوات الاحتلال الذين تعتقلهم هذه الأجهزة الأمنية".
