ترقب إسرائيلي لجلسة المحكمة العليا بخصوص "التعديلات القضائية"
تسود حالة من الترقب الشديد أحزاب الائتلاف والمعارضة في دولة الاحتلال، مع بدء المحكمة العليا التابعة للاحتلال اليوم الثلاثاء، النظر في الالتماسات الثمانية المقدمة لها من قبل منظمات المجتمع المدني لإلغاء مشروع قانون الحكومة تقليص حجة المعقولية".
ووفق صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، ستعقد المحكمة، بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا، في الالتماسات التي رفعت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية"، وبدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وستستمر نحو ست ساعات ونصف.
وسيستمع القضاة أولا لموقف ممثل عن برلمان الاحتلال (الكنيست) يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة والآخر المستشارة القانونية للحكومة، وتخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين.
ويتوقع أن تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.
إلى ذلك، شارك آلاف المستوطنين في المظاهرة التي نظمت قبالة مقر المحكمة العليا في القدس المحتلة، مساء أمس ضد خطة التغييرات القضائية.
وقام بعض المتظاهرين بإغلاق الشوارع أمام حركة السير. وأشارت المصادر العبرية إلى أن عدداً من المحتجين أوقدوا الشعل أثناء المظاهرة. كما نظموا مسيرة باتجاه منزل رئيس وزراء الاحتلال.
وتم اعتقال متظاهرة للاشتباهِ فيها بالإخلال بالنظام العام، بينما تستعد الشرطة لاحتمال أن يقوم مؤيدو التغييرات بالتظاهر صباح اليوم أمام منازل قضاة المحكمة العليا وربما محاولة منعهم من الوصول إلى مقر المحكمة وأن تنطلق ساعة الجلسة مظاهرات غير مخطط لها قبالة مبنى المحكمة في القدس المحتلة.
يذكر أن قانون "حجة المعقولية" ينص على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
وتقليص هذا القانون يعني تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.