"الديمقراطية": تمسك قيادة السلطة باتفاق "أوسلو" يؤكد انفصالها عن نبض الفلسطينيين
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير)، إن "تمسك القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية باتفاق أوسلو بعد 30 عاماً على توقيعه يؤكد انفصالها الزماني والمكاني عن نبض شعبها الفلسطيني".
وأضافت الديمقراطية في بيان لها، تلقته "قدس برس"، اليوم الأربعاء، بناسبة الذكرى الـ30 لتوقيع اتفاق أوسلو، أن الاتفاق "انحرف عن البرنامج الوطني، ومازال شعبنا يعاني نتائجه الكارثية حتى الآن".
وأوضحت أن القيادة الرسمية للسلطة "تتحمل المسؤولية، ليس عن توقيع الاتفاق، فحسب بل وكذلك اتباعها سياسة مائعة في تطبيق الاتفاق، بما في ذلك تأجيل مفاوضات الحل الدائم، المعطلة من أيار/مايو1996، وإسقاط دروس مفاوضات كامب ديفيد 2 تموز/يوليوعام2000، والعودة إلى الرهان على الوعود الإسرائيلية الأميركية".
واعتبرت أن ما سبق أدى إلى "تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتمديد العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، غطاء لتمديد الاحتلال في الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس".
ولفتت إلى "أن 30 عاماً من الكوارث الوطنية والتضحيات الغالية لشعبنا، والأكاذيب المفضوحة لدولة الاحتلال ومجازرها ضد شعبنا، لم تقنع القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية بضرورة التحرر من الاتفاق ما يؤكد انفصالها الزماني والمكاني، عن هموم شعبنا ونبضه السياسي، واحترام خياراته الوطنية في المقاومة الشاملة، بما في ذلك اعتقال المقاومين من الاتجاهات السياسية والفكرية المختلفة، بذرائع واهية، لا تقنع أكثر الناس سذاجة".
ودعت (الجبهة الديمقراطية) "للتحرر من الاتفاق والتزاماته، بما فيها الاطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين والمقاومين، ووقف سياسة الاعتقالات على خلفيات سياسية، واحترام القانون واحترام حق الشعب الفلسطيني في خياراته وتقريره لمصيره بنفسه".
ودعت "للرد العملي على إعلانات الضم وسياساته، بالإعلان عن بسط السيادة الوطنية للدولة الفلسطينية على كامل أراضيها على حدود 4 حزيران/يونيو 67، بما في ذلك العاصمة القدس، عملاً بإعلان الاستقلال في المجلس الوطني في الجزائر".
وطالبت الديمقراطية بالكف عن "انتهاك قرارات الشرعية الفلسطينية بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بالانتخابات العامة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، للمجلس التشريعي، والرئاسة، للمجلس الوطني، حيث أمكن وبالتوافق حيث يتعذر ذلك".
وأكدت "ضرورة رسم استراتيجية نضالية سياسية، ميدانية، ثقافية، إعلامية، دبلوماسية، بما في ذلك إعادة النظر في تموضع بعض المؤسسات الوطنية أخذاً بالاعتبار تداعيات تصعيد المقاومة، الشاملة، في ظل القيادة الوطنية الموحدة، الواجب وضع الأليات لتفعيلها".
كما دعت الجبهة "لوضع خطة تحرك رسمي وشعبي، لمطاردة دولة الاحتلال في المحافل الدولية باعتبارها دولة مارقة، متمردة على مبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الانسان".
وشددت على ضرورة استكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص، لكسر الفيتو الأميركي وتأكيد سيادة شعب فلسطين ودولته على أرضه وقراره المستقل.
واتفاق أوسلو الذي يعرف رسميا باسم "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، جرى توقيعه في واشنطن الأمريكية، في 13 أيلول/سبتمبر 1993، وسمي نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية حيث جرت المحادثات السرّية التي أنتجت الاتفاق.
ووقّع الاتفاق عن السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس دائرة الشؤون القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، بمشاركة رئيس المنظمة الراحل ياسر عرفات، ووزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز، بمشاركة رئيس وزراء الاحتلال آنذاك، إسحق رابين.
وشكّل الاتفاق، الذي جاء تتويجا لتفاهمات جرت بعد انعقاد 14 جولة من المفاوضات الثنائية السرية بين الطرفين بالمدينة النرويجية، تحولا جوهريا في المسار السياسي للقضية الفلسطينية.
وتم التوافق على أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه، فيما يتم اعتبار جميع البروتوكولات المُلحقة "جزءا لا يتجزأ منه".
