"كامب ديفيد" في ذكراها الـ 45... حينما فقدت مصر دورها في المنطقة
شكّل توقيع معاهدة "كامب ديفيد" بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، يوم 17 أيلول/سبتمبر 1978، منعطفا في المنطقة، كانت له ارتدادات على دور مصر كدولة مؤثرة في القرار العربي.
وأشار معاون وزير الخارجية المصري الأسبق، عبد الله الأشعل، إلى الدور الأمريكي، آنذاك لإنجاح تلك الاتفاقية، معتبرا أن واشنطن كانت تهدف من الاتفاقية "كسر شوكة مصر في المنطقة لصالح إسرائيل، والتي ستصبح زعيمة للشرق الأوسط، عوضا عن مصر والعالم العربي، هو أكبر إنجاز أمريكي في تغيير خرائط القوى في المنطقة" بحسب ما يرى.
وأكد الأشعل في حديث مع "قدس برس" أن العلاقات بين مصر والاحتلال الإسرائيلي "لم تنسحب على الشعب المصري، الذي لا يزال يرفض التطبيع، في الوقت الذي يتعاطف فيه مع الفلسطينيين وقضيتهم".
ورأى الخبير في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، أن اتفاقية "كامب ديفيد" كانت "أقل وطأة" من اتفاق "أوسلو" (بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993). مشيرا إلى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء المصرية.
وأضاف يقول، في حديث مع "قدس برس"، إنه "بالرغم إصرار (الرئيس المصري الأسبق أنور) السادات على إعطاء الفلسطينيين حكما ذاتيا كاملا، إلا أن الفلسطينيين لم يحصلوا منذ عام 1967 وحتى بعد اتفاقية أوسلو هام 1993 على أي نوع من أنواع الحكم الذاتي، وإنما كانوا يفاوضون في الهواء، ووقعوا في الهواء، تماما كما هدد إسحاق شامير في مؤتمر مدريد عندما قال سأفاوض الفلسطينيين في الهواء لأكثر من 20 عاما".
وفي 17 أيلول/سبتمبر 1978، وقع الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، اتفاقا للتسوية مع "إسرائيل" برعاية أميركية، وذلك بعد 12 يوما من المفاوضات في منتجع "كامب ديفيد" بالولايات المتحدة.
وكانت البداية يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1977 عندما وقف السادات يلقي خطابه التاريخي في برلمان الاحتلال، مفاجئا المصريين والعرب والعالم أجمع، وذلك بعد 4 سنوات فقط من الانتصار الذي حققته مصر على إسرائيل في حرب تشرين أول/أكتوبر 1973.
