البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يعمل بأقل من إمكانياته بكثير
قال البنك الدولي، إنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل بشكل أقل من إمكانياته بكثير.
وأضاف البنك الدولي في تقرير له، اليوم الإثنين، أنه من "المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 3%، على ضوء اتجاهات النمو السكاني، كما من المتوقع أن يتوقف نمو نصيب الفرد من الدخل، ما يؤثر سلبا في مستويات المعيشة، إضافة إلى ذلك، فإن هناك مجموعة من المعوقات المالية والقيود التي تفرضها إسرائيل، والتي تعرقل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ما يؤثر سلبا في السكان، خاصة في قطاع غزة".
وأوضح أنه سيُقدم تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية الصادر بعنوان: "سباق مع الزمن" إلى لجنة الارتباط الخاصة، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني، في نيويورك في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، ويسلط التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الأراضي الفلسطينية، كما يصف المعوقات التي تؤثر في الخدمات الصحية.
وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستيفان إمبلاد: "ظل الاقتصاد الفلسطيني يعاني بصورة أساسية من ركود على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغير السياسات على أرض الواقع، وقد شاركت الأراضي الفلسطينية في اتحاد جمركي بحكم الواقع مع إسرائيل منذ ثلاثين عاما، ولكن على عكس ما كان متوقعا عندما تم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة، فقد استمر التفاوت بين الاقتصاديين في الاتساع، إذ أصبح مستوى دخل الفرد في إسرائيل 14-15 مرة أكثر من دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية، كما أن معدلات الفقر مرتفعة للغاية، ومن بين كل 4 فلسطينيين تقريبا، يعيش فلسطيني واحد تحت خط الفقر".
وأضاف إمبلاد: "يُذكّر التقرير الصادر عنا جميع الأطراف بالضرورة الملحة للعمل على تحفيز نمو نصيب الفرد، وتوطيد دعائم المالية العامة، ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاطر عالية، في ظل نظام معقد، بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة في الضفة الغربية، وشبه حصار على قطاع غزة، والانقسام، وتراجع المساعدات الأجنبية على مدى سنوات عديدة".
وبين الممثل المقيم للبنك الدولي أنه خلال العام، زادت الإيرادات العامة بصورة ملحوظة؛ ومع ذلك، استمرت النفقات أيضا في الزيادة، وكان السبب الرئيس في ذلك ارتفاع فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام، مع الأخذ في الاعتبار التنفيذ الجزئي للاتفاقيات الأخيرة بين الحكومة والنقابات العمالية، والاستقطاعات الإسرائيلية من الإيرادات المحصلة نيابة عن السلطة الفلسطينية (المعروفة باسم "إيرادات المقاصة") التي تبلغ حوالي 256 مليون دولار، فضلا عن مساهمات المانحين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل العجز إلى 493 مليون دولار في عام 2023 أو 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، وإذا تم تنفيذ الاتفاقات مع النقابات العملية بالكامل، فإن العجز سيزداد، ليصل إلى 2.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وتابع: "يتمثل مصدر القلق الرئيس في هذا السياق في أن خيارات التمويل أصبحت محدودة بشكل متزايد، ومن المتوقع أن يستمر تمويل العجز من خلال المتأخرات المستحقة للموردين من القطاع الخاص، وصندوق معاشات التقاعد العام، والموظفين العموميين (الذين يحصلون بالفعل على 80-85% فقط من أجورهم منذ أواخر عام 2021)، ويؤثر التراكم المستمر للمتأخرات الإضافية - على المدى الطويل - في حالة السيولة في السوق، ويمكن أن يخنق النشاط الاقتصادي في نهاية المطاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة في مستويات الفقر والاستقرار الاجتماعي".
وأكد ضرورة استمرار جهود الإصلاح لتحقيق النمو واستدامة المالية العامة، كذلك الحصول على مزيد من المساندة المالية من المانحين، إلى جانب ضرورة زيادة التعاون من جانب الحكومة الإسرائيلية، ويشمل هذا تحويل الإيرادات المحصلة من الشركات الإسرائيلية العاملة في المنطقة (ج) إلى السلطة الفلسطينية، وتحويل ضريبة القيمة المضافة على التجارة بين إسرائيل وغزة إلى السلطة الفلسطينية، والتنفيذ الكامل لنظام المقاصة الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة من خلال اعتماد تشريع لتطبيق هذا النظام، وزيادة الشفافية في استقطاعات إيرادات المقاصة.
وأضاف إمبلاد، "تلقي القيود على المالية العامة بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني، ولا سيما على قدرته على التعامل مع العبء المتزايد للأمراض غير المعدية، وأدت العديد من المعوقات التي تحول دون توفير الرعاية الصحية، إلى جعل نظام الإحالات الطبية الخارجية للعلاج في المستشفيات غير الفلسطينية، عملية معقدة، تتأثر سلبا بالقيود المفروضة على حركة المرضى الفلسطينيين، ونظام التصاريح البيروقراطي الذي يستغرق وقتا طويلا، ما يجعل من الصعب للغاية في كثير من الأحيان توفير الرعاية الصحية الكافية أو المنقذة للحياة في الوقت المناسب".
وأشار إلى أن إجراءات الإحالات الطبية الخارجية تمر عبر نظام معقد، من حيث تدفق أعداد المرضى والتدفقات المالية، ويتم تقديم حوالي 42 ألف طلب للحصول على تصاريح كل عام من جانب المرضى وحدهم (أي باستثناء المرافقين)، وتحتاج الغالبية العظمى من المرضى إلى تصاريح من إسرائيل للحصول على خدمة الإحالة الطبية الخارجية.
