البنك الدولي

قدر تقرير مشترك بين البنك الدولي والأمم المتحدة، الثلاثاء، تكلفة الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة، بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا للعام 2022. وقال البنك الدولي، إن تقرير "التقييم المؤقت للأضرار استخدم مصادرَ جمع البيانات عن بعد لتقدير الأضرار

سلط تقرير صادر عن البنك الدولي، الاثنين، الضوء على أن النشاط الاقتصادي في غزة توقف، وأن كل مواطن تقريبا سيعيش في فقر على الأقل في المدى القصير. وبحسب التقرير، فإن "الاقتصاد الفلسطيني شهد إحدى أكبر الصدمات في التاريخ الحديث، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة أكثر من 80 بالمئة في الربع الأخير من 2023،

حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، من أن "الحرب على غزة يمكن أن توجه ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية". وقال بانغا في مؤتمر للمستثمرين في السعودية إنه يعتقد أن "ما حدث مؤخرا في إسرائيل وغزة سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة"، مضيفا: "أعتقد أننا أمام منعطف خطير جدا". ولليوم الثامن عشر على التوالي، يواصل

قال البنك الدولي، إنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل بشكل أقل من إمكانياته بكثير. وأضاف البنك الدولي في تقرير له، اليوم الإثنين، أنه من "المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 3%، على ضوء اتجاهات النمو السكاني، كما من المتوقع أن يتوقف نمو نصيب الفرد من الدخل، ما يؤثر سلبا في مستويات المعيشة،

وقعت حكومة السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في مقر الحكومة في رام الله، 3 اتفاقيات مع البنك الدولي وألمانيا لتمويل مشاريع في قطاعي المياه والحكم المحلي، بقيمة 103 ملايين دولار. وبلغت قيمة الاتفاقية الأولى 51 مليون دولار، تخصص لتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في محافظة جنين (شمال الضفة الغربية)، بما يشمل خطوط ناقلة وخزانات مياه

أعلن "البنك الدولي"، اليوم السبت، عن تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لمساندة وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، لتحسين جودة تقديم خدمات الصحة العامة وكفاءتها وقدرتها على الصمود. وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إميلاد، إنه "رغم أن الإنفاق الحكومي على الصحة يُشكل 4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي