"البنك الدولي" يقدم 10 ملايين دولار لوزارة الصحة بالسلطة الفلسطينية
أعلن "البنك الدولي"، اليوم السبت، عن تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لمساندة وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، لتحسين جودة تقديم خدمات الصحة العامة وكفاءتها وقدرتها على الصمود.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إميلاد، إنه "رغم أن الإنفاق الحكومي على الصحة يُشكل 4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي متجاوزاً مستواه في كثير من البلدان النظيرة، فإن نظام الرعاية الصحية الفلسطيني يجد صعوبة في توفير الرعاية اللازمة لجميع المواطنين".
وأضاف أن المشروع الجديد الذي يموله البنك الدولي "يهدف إلى المساعدة في ضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وبناء قدرتها على الصمود".
وأوضح أن القيود المستمرة على حرية الحركة والعبور، واستمرار الضغوط على المالية العامة، والتصعيد المتواصل أضعفت من النظام الصحي وقدرته على تقديم خدمات عالية الجودة للرعاية الصحية.
وبين أن المشروع سيعطي الأولوية للرعاية الصحية الأولية إلى جانب تدعيم المستشفيات من أجل زيادة القدرة على الحصول على الخدمات وكفاءتها، ومن ثم الإسهام في خفض الأعباء المالية للإحالات وضمان حصول السكان على العلاج في الوقت المناسب.
يذكر أن السلطة الفلسطينية بدأت مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي باقتطاع نسبة من رواتب موظيفها، بسبب ما قالت إنه أزمة مالية تمر بها، نتيجة اقتطاع إسرائيل جزءا من أموال المقاصة الضريبية، التي تجبيها لصالح السلطة، إضافة إلى تأخر المساعدات المالية الخارجية.
