للمرة الرابعة.. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل مصطفى بني عودة

جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداريّ للمعتقل مصطفى حسين بني عودة، (48 عاماً) من بلدة طمون، جنوب مدينة طوباس (شمال الضفة الغربية)، للمرة الرابعة على التوالي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (حقوقي مقره رام الله) في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الإثنين، إنّ "المعتقل بني عودة اعتقل بتاريخ الـ30 من أيار/مايو من عام 2022، وحوّلته محكمة الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ".

ولفت إلى أنّ "الأسير بني عودة تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 1987، وفي عام 1992، أمضى عاماً بالأسر، وفي عام 2005 قضى خمس سنوات ونصف، وفي عام 2021 بدأت مواجهته للاعتقال الإداريّ، حيث بلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو (9) أعوام، منها (3) أعوام رهن الاعتقال الإداريّ".

يُشار إلى أنّ مصطفى متزوج وهو أب لأربعة أبناء، علماً أنه فقدَ نجله مأمون (18 عاماً)، وهو رهن الاعتقال الإداريّ الحالي، في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم، وحرمه الاحتلال من وداعه.

وحسب إحصاءات فلسطينية، فإن 80 بالمئة من المعتقلين الإداريين، أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

و"الإداري"، اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون قوات الاحتلال الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أو ستة أو ثمانية شهور، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من (5200)، من بينهم (1264) معتقلًا إداريّا بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات، وذلك بحسب آخر المعطيات من مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، لنهاية آب/أغسطس المنصرم.