للمرة الرابعة.. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل مصطفى بني عودة

جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداريّ للمعتقل مصطفى حسين بني عودة، (48 عاماً) من بلدة طمون، جنوب مدينة طوباس (شمال الضفة الغربية)، للمرة الرابعة على التوالي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (حقوقي مقره رام الله) في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الإثنين، إنّ "المعتقل بني عودة اعتقل بتاريخ الـ30 من أيار/مايو من عام 2022، وحوّلته محكمة الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ".

ولفت إلى أنّ "الأسير بني عودة تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 1987، وفي عام 1992، أمضى عاماً بالأسر، وفي عام 2005 قضى خمس سنوات ونصف، وفي عام 2021 بدأت مواجهته للاعتقال الإداريّ، حيث بلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو (9) أعوام، منها (3) أعوام رهن الاعتقال الإداريّ".

يُشار إلى أنّ مصطفى متزوج وهو أب لأربعة أبناء، علماً أنه فقدَ نجله مأمون (18 عاماً)، وهو رهن الاعتقال الإداريّ الحالي، في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم، وحرمه الاحتلال من وداعه.

وحسب إحصاءات فلسطينية، فإن 80 بالمئة من المعتقلين الإداريين، أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

و"الإداري"، اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون قوات الاحتلال الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أو ستة أو ثمانية شهور، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من (5200)، من بينهم (1264) معتقلًا إداريّا بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات، وذلك بحسب آخر المعطيات من مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، لنهاية آب/أغسطس المنصرم.

وسوم :
تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية الأردن: أرمينيا وقفت إلى جانب القانون الدولي والعدالة والسلام
يونيو 21, 2024
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، إن أرمينيا "وقفت إلى جانب القانون الدولي والعدالة والسلام باعترافها بالدولة الفلسطينية". وأضاف الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، أنه "لن يتحقق السلام العادل والشامل من دون أن تتجسد الدولة الفلسطينية حرة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين". وأكد "تثمين الأردن الكبير لقرار
"أونروا": 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل
يونيو 21, 2024
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، إن أكثر من 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير، لتتمكن من العمل مجددا. وأضافت (أونروا) في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه "تحتاج أكثر من 76% من المدارس إلى إعادة البناء أو تأهيل كبير في غزة، كي
الأردن يرحب بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين
يونيو 21, 2024
رحّب الأردن، الجمعة، بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتباره "خطوة مهمة تعكس امتثال أرمينيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". ‏وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، "تثمين الأردن العالي للقرار الذي اتخذته أرمينيا، ومساندتها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967". وجددت الخارجية
قطر: نواصل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة
يونيو 21, 2024
أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، أن بلاده تواصل جهود الوساطة التي تبذلها بهدف "ردم الهوة بين (إسرائيل) وحركة حماس، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة". وقال آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي في مدريد مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريز: "واصلنا جهودنا في إطار الوساطة دون توقف
"خلي عندك شوية نخوة".. دعوات لتصعيد مقاطعة منتجات ومحال تدعم الاحتلال
يونيو 21, 2024
تحت شعار "خلي عندك شوية نخوة"، وتزامنا مع استمرار وتصاعد الحرب على قطاع غزة، تعالت أصوات العديد من النشطاء المطالبة بتصعيد مقاطعة منتجات الشركات والمحال التجارية التي تدعم الاحتلال. ودعا النشطاء المحال التجارية والفلسطينيين إلى ضرورة الإبقاء على روح التضامن والتكافل والشعور الوطني إزاء ما يجري من جرائم في قطاع غزة والضفة الغربية ومقاطعة كل
محامو تشيلي ينددون بتخويف المحكمة الجنائية الدولية ويشيدون بصلابتها الأخلاقية
يونيو 21, 2024
ندد عدد من المحامين التشيليين، باستمرار الضغوط والتهديدات التي تُمارس ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية، معبرين عن دعمهم الكامل للمحكمة وإجراءاتها، وإدانتهم بـ"أشد العبارات للضغوط غير القانونية التي تنتهك المبادئ العالمية لاستقلالية المحاكم الدولية وحيادها إلى درجة تشكل جريمة عرقلة العدالة". وأعرب بيان للمحامين البالغ عدد (620) والذين سبق أن تقدموا في آذار/مارس الماضي، بشكوى