محامي أمين أبو راشد: الادعاء الهولندي فشل في تقديم دلائل عن تقديمه أموالا لـ "حماس"
بينما كانت محاكمة الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد في هولندا قد بدأت بالفعل؛ كان ناشطون فلسطينيون ومتضامنون أوربيون مناصرين للقضية الفلسطينية من داخل هولندا وخارجها يعتصمون في الساحة المجاورة لقاعة المحكمة.
مثّل المعتصمون عددا من المؤسسات العاملة لفلسطين، والذين تجمهروا ضمن حملة "الحرية لأمين"، ليستذكروا الأعمال والأنشطة الإنسانية المهمة التي قام بها، مطالبين على نحو صريح ومباشر القضاء الهولندي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبي راشد.
جلسة المحاكمة، التي تمت الثلاثاء الماضي (26 أيلول/سبتمبر) كانت مفتوحة، واستمرت لقرابة الساعة والنصف، وحضرتها أسرة أبوراشد ومجموعة من النشطاء الفلسطينيين والهولنديين، إضافة إلى الإعلاميين.
أجواء المحاكمة
وقال المحامي نيك فان بريمين، محامي الدفاع عن أبي راشد إن "هذه المحاكمة شكلت أول جلسة قانونية يمثل فيها أمين أبو راشد أمام القضاة، وتوجه له لائحة اتهام من قبل الادعاء العام، بعد اعتقال استمر لثلاثة أشهر، حيث حاول فيها الادعاء إجراء مجموعة من التحقيقات والاستماع لجملة من الشهادات التي تتعلق بالقضية".
وأكد بريمين لـ "قدس برس" إن الادعاء "فشل في تقديم الأدلة التي تثبت أن أبا راشد كان يرسل أموالا لحركة (حماس)، والتي تعتبرها هولندا منظمة إرهابية - وهو ما يشكل جزءا أساسيا من القضية - فعلى العكس الأدلة الموجودة تثبت أن تلك الأموال استفاد منها الأيتام".
وأضاف أنه "لسوء الحظ، فإن تطبيق السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق أمر سهل للغاية في هولندا، وهو ما حصل في حالة أبو راشد، فمن دون أدلة مقنعة، وفقط مع شكوك تم وضعه في الحبس الاحتياطي، رغم التقارير التي تناولت وضعه الصحي".
وأوضح المحامي أن القضاء الهولندي استند إلى "تقارير إعلامية وتحقيقات قديمة منذ 20 عاما، وكذلك صور قديمة تظهر أشخاصاً محسوبين من حركة حماس"، لافتا إلى أن "كل هذه المعلومات ممهورة بمصادر إسرائيلية (هيئة الأمن الإسرائيلية مثلا)، فضلا عن مصادر أميركية"، مؤكدا "عدم وجود أي تحقيقات مستقلة فعليا أجرتها هولندا".
وأضاف بريمين "هناك شعور لدى الادعاء، ولا يرقى ليكون حتى شبهة أو دليل، فمن المعروف أن أبو راشد كان ناشطا لصالح الشعب الفلسطيني منذ سنوات عديدة، ولم يكن اهتمامه بالسياسة، بل بمساعدة المحتاجين، ولذلك من المؤسف أن نرى التحقيق ملطخا بالتدخل الإسرائيلي فيه" وفق قوله.
بدوره تطرق أحمد اسكينة رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا، والذي تابع مجريات المحاكمة، إلى الوضع الصحي الخاص لأبو راشد، حيث دعت التقارير الطبية إلى الإفراج عنه وإنهاء الاحتفاظ به".
وأضاف اسكينة لـ "قدس برس" بأنه تم "توجيه التهم من قبل الادعاء العام والاطلاع على الوضع الصحي لأبو راشد، ومناقشة نقطة جوهرية واحدة ألا وهي إمكانية الإفراج عنه، لتتابع القضية مجرياتها وهو خارج السجن، وبالفعل تقدم الادعاء بالتهم التي استندت بشكل واضح وصريح إلى جملة من التقارير والمصادر الإسرائيلية والأمريكية، في محاولة واضحة لاختلاق وإلصاق تهم تجرم الناشط أبو راشد، دون وجود أدلة حقيقية ملموسة، وهو ما أكده المحامي في غير مرة".
من ناحيته قدم الدفاع حججه وردوده ليصدر رأي القضاة بتمديد الحجز ريثما تستكمل التحقيقات والتقارير مع تحديد موعد جلسة قادمة بتاريخ 7 كانون أول/ديسمبر 2023.
أما عن أسئلة القاضي، فقد أوضح اسكينة، أنها "تعلقت بالظروف التي يعيشها أبو راشد داخل السجن ومدى مناسبتها لوضعه الصحي، ليؤكد أمين أن الظروف الإنسانية هناك صعبة وغير مناسبة، وأنه يتم الاحتفاظ به بغير حق في سجن مخصص للمجرمين وأصحاب الأحكام العالية".
وطالب اسكينة القضاء الهولندي بأن "ينصف الناشط أبو راشد سريعا، ويقضي بالإفراج الفوري عنه، وأن لا يتأثر بالضغوط والتقارير والادعاءات الإسرائيلية والأمريكية التي تمارس عليه، والتي من الواضح أنها تقف وراء القضية ككل في محاولة لاستهداف العمل الفلسطيني برمته، وليس شخص أبو راشد وحده".
وحذر من أن دولة الاحتلال "تسعى إلى تجريم عموم المؤسسات العاملة لفلسطين داخل القارة الأوروبية بحيث يوقف الدور المهم الذي مارسته وما تزال تمارسه بغية إيصال الرواية الفلسطينية الحقيقية وكشف زيف الادعاءات التي حاول الاحتلال ترويجها وإقناع المجتمع الغربي بها على امتداد عقود من الزمن" وفق قوله.
جدير بالذكر أن أمين أبو راشد فلسطيني يحمل الجنسية الهولندية، ومعروف بنشاطه الإنساني لأجل القضية الفلسطينية.
واعتقلته السلطات الأمنية الهولندية في شهر حزيران/ يونيو الماضي، ووجهت له شبهات بإرسال مبالغ مالية إلى منظمات مرتبطة بحركة "حماس".
