إعلام عبري: أجهزة أمن الاحتلال توصي بزيادة "التسهيلات" لغزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية العامة /كان/ أن ممثلي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أوصوا خلال نقاش عقده أمس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمنح المزيد من التسهيلات لسكان قطاع غزة "بُغية الحفاظ على الهدوء النسبي الذي يسودُ هذه المنطقة في الفترة الأخيرة".

وأضافت أن إحدى الخطوات المطروحة كانت زيادة حصة العمال الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بدخول إسرائيل.

وأشارت إلى أن وزير الأمن الوطني للاحتلال ايتمار بن غفير لم يحضر اللقاء لعدم تلقيه دعوة للمشاركة، لافتة إلى انه كان قد أبدى موقفه المعارض لمنح هذه التسهيلات، فيما قالت مصادر في ديوان نتنياهو إن "بن غفير لم يتلق دعوة للمشاركة في هذا الاجتماع لأنه تمحور بالفعل حول قضية التهديد الإيراني وليس حول قضايا تتعلق بالأمن الوطني".

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة /هآرتس/ العبرية، الصادرة اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية "تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات بهدف منع التصعيد الأمني مع قطاع غزة".

وأوضحت أن من بين ما يتم دراسته، "زيادة حصة عمال قطاع غزة الذين يسمح لهم بالعمل في إسرائيل، وتخفيف شروط إدخال البضائع إلى القطاع".

وزعمت أن "تل أبيب" تجري محادثات مع قطر، بهدف تحويل مساعدات مالية لصالح حكومة "حماس" بغزة، لصرف رواتب موظفيها.

ونوهت الصحيفة إلى أن "حماس" زادت  في الأسابيع الأخيرة من ضغوطها على "إسرائيل" من خلال المسيرات العنيفة على السياج الحدودي.

وأعلنت مجموعات "الشباب الثائر" (مستقلون) الخميس تعليق مسيراته الاحتجاجية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في جميع المناطق، تزامنا مع فتح الاحتلال معبر "بيت حانون" (إيرز) لدخول العمال بعد إغلاق استمر 10 أيام.

 

وسوم :
تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
إيرلندا تبحث مشروع قانون يجرّم استيراد منتجات المستوطنات
يوليو 2, 2025
تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين
وقفة احتجاجية في ساو باولو للمطالبة بقطع العلاقات مع "إسرائيل" ووقف الإبادة في غزة
يوليو 2, 2025
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 1 و2 تموز/يوليو وقفة احتجاجية امتدت على مدار 24 ساعة، نظمتها حركات اجتماعية وشخصيات سياسية وثقافية، أمام مقر مكتب التمثيل الرئاسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية (ERESP)، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية بين البرازيل و"إسرائيل". الوقفة، التي حملت عنوان "وقفة احتجاجية لمدة 24 ساعة
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران ألحقت خسائر فادحة بمعهد أبحاث "وايزمان" في تل أبيب
يوليو 2, 2025
أكدت وسائل إعلام عبرية أن معهد "وايزمان" للعلوم، أحد أبرز المراكز البحثية المرتبطة بجيش الاحتلال وعملياته العسكرية، تعرّض لأضرار جسيمة إثر هجوم صاروخي إيراني استهدفه منتصف حزيران/يونيو الجاري. وأسفر الهجوم عن دمار واسع وخسائر مالية وعلمية فادحة تهدد بتجميد أبحاث حيوية يجريها المعهد. ونقلت صحيفة /ذا ماركر/ الإسرائيلية، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، عن رئيس المعهد، البروفيسور
استشهاد الأسير لؤي نصر الله داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
يوليو 2, 2025
أعلنت "الهيئة العامة للشؤون المدنية" التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عامًا) من مدينة جنين، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأبلغت الهيئة، كلًا من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، باستشهاد نصر الله، دون أن تقدم سلطات الاحتلال في المرحلة الأولى أي تفاصيل حول ظروف أو
"إعلام الأسرى": 10,400 أسيرًا في سجون الاحتلال بينهم 440 طفلًا و47 امرأة و2500 أسير مريض
يوليو 2, 2025
كشف "مكتب إعلام الأسرى" (حقوقي مختص بشؤون الأسرى)، أن أكثر من 26 معتقلًا وسجنًا ومركز تحقيق إسرائيلي، يقبع حاليًا نحو 10,400 أسير فلسطيني، من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية. يعيشون ظروفًا مأساوية خلف الأسلاك الشائكة، يتقاسمون الخبز المسموم، والانتظار الطويل، والمعاناة المستمرة. وذكر "إعلام الأسرى"، في تقرير صحفي اليوم الأربعاء، أن من بين العدد الإجمالي للأسرى،
 "المحكمة الثورية" في غزة تمهل ياسر أبوشباب عشرة أيام لتسليم نفسه
يوليو 2, 2025
أصدرت المحكمة الثورية في قطاع غزة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، اليوم الأربعاء، قراراً بإمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، البالغ من العمر 35 عاماً، عشرة أيام لتسليم نفسه للسلطات المختصة، تمهيداً لمحاكمته وفقاً للقوانين العسكرية المعمول بها في القطاع. وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثورية