رفض

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما ورد في التقرير الأولي الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" (حقوقية مقرها بريطانيا) حول العدوان على المستشفيات في قطاع غزة وخاصة المستشفى الأهلي المعمداني. واعتبرت "حماس" في بيان لها اليوم الاثنين، أن التقرير "كان أقرب إلى رواية العدو الصهيوني والتي حمل فيها فصائل المقاومة المسؤولية عن القصف الجوي، دون

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ما يسمى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، رفضت، اليوم الخميس، التماسين إضافيين يتعلقان بصفقة إطلاق سراح الأسرى بين "حماس" والاحتلال، تقدمت بهما "عائلات إسرائيليين، قتلوا في عمليات للمقاومة". ووفق القناة /السابعة/ العيرية، قرر القضاة أنه "لا يوجد سبب للتدخل ورفضوا ادعاء التمييز بين الأسرى الإسرائيليين". ووفق القناة، تشمل قائمة السجناء المرشحين

أفادت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية بأنّ "أكثر من 400 من موظفي وكالات حكومية أميركية يحتجون على دعم الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل في حربها على غزة". وكشفت شبكة /سي إن إن/ الأمريكية أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "اعترف في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، الإثنين، بوجود خلافات داخل وزارة الخارجية بشأن نهج إدارة الرئيس

شدد رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، على أن أيُّ محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة خطٌّ أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب". وعقد الخصاونة، اليوم الاثنين، لقاءً في مجلس النوَّاب (منتخب) جمعه مع رئيس وأعضاء المكتب الدَّائم ورؤساء الكُتل واللِّجان النِّيابيَّة؛ لوضعهم بصورة جهود حكومته لوقف العدوان على غزَّة، وإيصال

رفضت نقابة المحامين الأردنيين، البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للمحامين (رابطة دولية مقرها لندن)، والذي أدان فيه المقاومة الفلسطينية.   وعبرت النقابة الأردنية، في بيان لها اليوم السبت، عن "أسفها الشديد للبيان الصادر عن الاتحاد الدولي للمحامين الذي يدين المقاومة في غزة في معركة طوفان الأقصى"، في إشارة إلى البيان الذي صدر عن الاتحاد يوم

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماعا بالقيادة العامة للقوات المسلحة رفض بلاده بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين. وشدد عبد الله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عقده فور عودته من جولة أوروبية، بحضور ولي العهد حسين بن عبدالله، على أن "ملف التهجير خط

دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني، المجتمع الدولي إلى "ضرورة وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط من أجل حماية المدنيين من كل الأطراف"، محذرا في الوقت ذاته من "محاولة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر". وفي رده على أسئلة الصحفيين، بشأن اللاجئين الفلسطينيين ومقترح نقلهم إلى دول مجاورة، أكد أن "استقبال المزيد من اللاجئين خط أحمر"

جددت "الحركة التقدمية الكويتية" (يسار) تأكيد موقفها "الرافض والمقاوم للتطبيع مع الكيان الصهيوني، إزاء الوتيرة المتسارعة لخطوات التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تقوم بها بعض الحكومات العربية وفي المنطقة". وأكدت "التقدمية الكويتية" في بيان لها اليوم الخميس، على أن موقفها "يأتي انطلاقاً من حقيقة أنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدف

رفضت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان وليد دقة، الذي يواجه "خطر الموت في أي لحظة". وعقدت محكمة الاحتلال بمدينة الرملة المحتلة، صباح اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة، والذي وصلت حالته في الآونة الأخيرة، إلى مرحلة صحية خطيرة جدًا، وقد يفارق الحياة في أي

أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، قيام "سلطات الاحتلال الصهيوني تنفيذ مشروع استيطاني يتضمّن بناء جسر هوائي معلّق في حي وادي الربابة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة". وعدّ حمادة، في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الأربعاء، هذا المشروع بأنه "اعتداءً صارخاً على هوية البلدة، واستمراراً لسياسة تهويد مدينة القدس

كشفت صحيفة عبرية النقاب، عن أن الجيش الإسرائيلي يشعر بالقلق من نشوء أزمة خطيرة في منظومة قوات الاحتياط، بعد الاحتجاج على الانقلاب السلطوي (خطة الإصلاخ القضائي للحكومة اليمينية الإسرائيلية). وقالت صحيفة /هآرتس/ العبرية: إنه "حتى هذه اللحظة، وقع آلاف الجنود والمجندات على عرائض تحذر من أنهم لن يؤدوا الخدمة في الاحتياط إذا مر الانقلاب، حيث

عبرت فنلندا، اليوم الأربعاء، عن رفضها لقرارات الحكومة الإسرائيلية، "شرعنة" بؤر استيطانية، وبناء وحدات جديدة في الضفة الغربية. وأكدت وزارة الخارجية الفنلندية في تغريدة لها على "تويتر"، أن هذه القرارات تزيد من تفاقم الوضع المتوتر. وقالت إن المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن أية تغييرات على حدود عام 1967 غير قانونية ما