مقاطعة إسرائيل

شهدت سلطنة عمان في الآونة الأخيرة، حراكاً على المستويين الرسمي والشعبي، دعماً لمناهضة التطبيع بكافة أشكاله مع الاحتلال الإسرائيلي. ففي جلسة لمجلس الشورى العُماني (البرلمان) في 26 كانون الأول/ديسمبر 2022، نوقش مقترح بتعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل"، بهدف تغليظ عقوبة التعامل مع دولة الاحتلال. ومن المقرر أن يجري مجلس الشورى العماني تصويتاً على

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن المخاوف تتزايد في "تل أبيب" من زيادة المقاطعة الاقتصادية للدولة العبرية، على خلفية مشاريع القوانين التي تنوي الحكومة الإسرائيلية القادمة دفعها. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية /كان/: إنه  "على ضوء ذلك، سيقوم طاقم وزاري خاص، تابع لعدة وزارات، في محاولة لمنع خروج شركات وهيئات أجنبية من الاستثمار في

أحال مجلس شورى سلطنة عمان، اليوم الاثنين، مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل" إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية. وقال نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي، إن المقترح "يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة ويفضي إلى توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان". وأضاف الحارثي، وفق

كشف تقرير كويتي، أن إحدى الجهات التابعة لوزارة المالية في البلاد تعاقدت مع شركة إسرائيلية لاستخدام أنظمة حماية. وأوضح وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد أنه "تلقى كتاباً من ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وعلى الفور تم مخاطبة بنك الائتمان لإنهاء التعاقد مع شركة إسرائيلية"، وفق ما نقلت صحيفة /الراي/ الكويتية. وأشار الوزير الكويتي إلى أنه

أطلقت مؤسسات مجتمع مدني كويتية، الأربعاء، حملة إعلامية لمشروع قانون مناهض للتطبيع، خلال ندوة عقدت في جمعية المحامين بعنوان "الكويت لن تطبّع"، تزامناً مع ذكرى "وعد بلفور" الخامسة بعد المئة. وقال المسؤول الإعلامي لمبادرة "مبادرون لأجل فلسطين" يوسف عبدالرحمن، إن مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني "ارتأت إعادة طرح مشروع القانون الخاص بمناهضة التطبيع مع الاحتلال