التهجير القسري

وصفت محافظة القدس، مساء الثلاثاء، قرار "المحكمة العليا" للاحتلال "ألإسرائيلي" برفض استئناف عائلتي عودة وشويكي ضد أوامر إخلائهما من منازلهما في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، بأنه يمثل حلقة جديدة من مسلسل التهجير القسري بحق المقدسيين. وأكدت المحافظة في بيان صحفي أن هذا القرار الجائر يندرج ضمن

أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في إيران، خالد القدومي، أن "الشعب الفلسطيني لا يزال صامداً في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي رغم مرور أكثر من 19 شهراً على العدوان المستمر". وقال القدومي خلال لقاء جمعه بمستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، بحضور ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" ناصر أبو شريف،  إنه "ورغم الوحشية والإبادة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن ما تشهده مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، من عمليات تفجير للمنازل والمربعات السكنية وتدمير للبنى التحتية يمثّل تصعيدًا خطيرًا ضد شعبنا، ومحاولة بائسة لتسجيل إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأكدت "حماس" في بيان، الخميس، "إن إعلان المجرم نتنياهو عن إنشاء ما أسماه محور فيلادلفيا 2،

أكد محللون سياسيون بأن استمرار استهداف الاحتلال لمخيمات شمال الضفة الغربية عبر الاجتياحات والتدمير، وقرارات الهدم التي تتهدد بعضها يبرهن على وجود خطة احتلالية تستهدف رمزية تلك المخيمات وقضية اللاجئين، تمهد لتنفيذ مخطط التهجير لسكانها. وقال المحاضر في كلية الإعلام والكاتب السياسي فريد أبو ظهير بأن قضية استهداف المخيمات من خلال الاجتياحات الغير مبرره في

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، برزت محاولات أمريكية وإسرائيلية لإعادة طرح سيناريو التهجير القسري، كأحد الحلول للتعامل مع الواقع الميداني. ورغم الضغوط السياسية والدبلوماسية التي مارستها واشنطن لتمرير هذا المخطط، فإن الرفض الفلسطيني الأردني المصري الحاسم، والمواقف الإقليمية والدولية الرافضة، شكل عقبة رئيسية أمام تنفيذه. وفي هذا السياق، يؤكد محللون سياسيون أن

تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق، في ظل تصاعد عمليات الهدم والتهويد، والتوسع الاستيطاني، والاستهداف الممنهج للمخيمات الفلسطينية، ولا سيما في جنين وطولكرم.  وفي الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة الفلسطينيين جراء القتل والتهجير القسري، يؤكد مراقبون أن الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد في الأراضي المحتلة، وسط صمت دولي وعجز عربي عن كبح

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، رفض بلاده أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. تأكيد ابن زايد جاء خلال لقائه في أبو ظبي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام". وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا "علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية  "حماس"، أن "مجزرة بيت لاهيا وجرائم الاحتلال في شمال القطاع؛ تجسيد لأبشع صور الإبادة والتهجير القسري التي عرفها التاريخ الحديث". وحمّلت "حماس" في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم السبت، "واشنطن والعواصم المتواطئة مع جرائم الاحتلال المسؤولية عن استمرار المجازر والإبادة في شمال قطاع غزة". وأكدت أن "الجريمة الوحشية التي نفّذها جيش

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، إن "التهجير القسري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي ضد جزء كبير من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يمثل جريمة حرب". وأكد تورك، أن "حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، وأن ذلك مهم خاصة في ضوء التطورات بالشرق الأوسط". وأوضح أن "نتائج

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن "التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والإقامة في ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ". وأضافت الأمم المتحدة، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، "مجددا، يدفع التهجير القسري سكان غزة إلى البحث عن الأمان". وأوضحت أن "آلاف الفلسطينيين غادروا خان يونس، وأقاموا ملاجئ

قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنها يشعر "بقلق عميق، إزاء أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدنيين من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتأثر نحو 250 ألف مواطن بأوامر الإخلاء". وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر عن مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، أن "أوامر الإخلاء هذه تهدد مرضى مستشفى غزة الأوروبي،

أدانت قطر، الأربعاء، قصف قوات الاحتلال الذي استهدف بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، واجتياحها المعبر البري، إلى جانب التهديد بتهجير الفلسطينيين من مراكز الإيواء والسكن. ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إلى "تحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة، وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وحذرت