الاتحاد الأوروبي: الإخلاء القسري في غزة يفاقم الوضع الإنساني الكارثي

قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنها يشعر "بقلق عميق، إزاء أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدنيين من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتأثر نحو 250 ألف مواطن بأوامر الإخلاء".

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر عن مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، أن "أوامر الإخلاء هذه تهدد مرضى مستشفى غزة الأوروبي، إحدى المستشفيات القليلة المتبقية والتي تعمل بشكل جزئي في جنوب القطاع".

وتابع أنه "اضطر المصابون والمرضى من المستشفى الأوروبي، بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن، إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مجمع ناصر الطبي".

وأكمل في البيان "حاول الموظفون أيضا حماية المعدات الطبية، ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصا حادا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل، في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرا بالغ الأهمية".

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن "عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية في خضم الأزمة، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون مواطن داخل القطاع، كما ذكرت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في مجلس الأمن. ولا توجد مرافق لاستيعاب النازحين، ويكافح الشركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد".

وأشار إلى أن "إسرائيل مسؤولة بالمثل عن ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم، أو مناطق إقامتهم المعتادة، بمجرد انتهاء الحرب. ويحتاج النازحون أيضا إلى الوصول إلى الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم".

كما أكد الاتحاد الأوروبي أيضا، أن "وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن، ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وشدد على وجوب الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير و24 أيار/مايو 2024، والتي تعتبر ملزمة قانونا، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2728 و2720 و2712، الداعية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة كافة.