المستوطنات

 اعتمد مجلس "حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ 52 اليوم الثلاثاء، القرارين الخاصين بفلسطين تحت البند السابع، لأجندة مجلس حقوق الإنسان. وصوتت أغلبية ساحقة للدول الأعضاء على قراري "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة" بما فيها القدس الشرقية، و"حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره". وثمنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية دور الدول

أظهرت أرقام رسمية تصاعداً مضطردا للبناء والتوسيع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عشية الذكرى الـ47 لـ "يوم الأرض"، والذي يصادف الـ 30 من آذار/مارس من كل عام. فقد صادقت سلطات الاحتلال خلال عام 2022، على نحو 83 مخططا استيطانياً لبناء أكثر من اثنين وعشرين ألف وحدة استيطانية، في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

دانت مملكة البحرين، اليوم الاثنين، قرار الاحتلال الإسرائيلي نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة، خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية. وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، صادق على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها في عام 2005. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، موقف بلادها الثابت والرافض للمستوطنات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مصادقة سلطات الاحتلال الصهيونية على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات؛ "إفرات" و"بيتار عيليت" في بيت لحم، و"جيلو" شرقي القدس. واعتبر الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي، وصل "قدس برس"، اليوم السبت، " مصادقة الاحتلال استمرارا في النهج العدواني والتهويدي ضد شعبنا وأرضنا، ورسالة

أدانت المملكة العربية السعودية قرار الكنيست (برلمان الاحتلال) السماح بعودة المستوطنين لأربع مستوطنات مخلاة في الضفة الغربية. وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الخميس، عن "استنكار المملكة الشديد لهذا القرار، الذي يعد مخالفة وانتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية". وصادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون

أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، أن المستوطنات الإسرائيلية ليست لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعيا دولة الاحتلال إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. جاء ذلك في كلمة خلال استماع مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، لتقرير قدمه وينيسلاند، حول تطبيق

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء، إقدام  برلمان الاحتلال (كنيست) على المصادقة الأوّلية بالسماح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنات كانت قد أُخليت في السابق من شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال الناطق"حماس"  عبداللطيف القانوع، في تصريح صحفي وصل "قدس برس"، إن "خطوةٌ الاحتلال تأتي في سياق سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية والحرب المفتوحة ضد شعبنا، وهو ما

يجتمع مجلس الأمن الدولي، يوم غدٍ الاثنين، لبحث مشروع قرار مقترح من دولة الإمارات بطلب فلسطيني، لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة والقدس، ومن بينها شرعنة تسع بؤر استيطانية، وبناء آلاف الوحدات الجديدة. وذكرت صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم الأحد، أن "الولايات المتحدة أدانت تقديم القرار المقترح". واستدركت الصحيفة بالقول: "هذه ردود فعل معدة مسبقًا بدون

أعرب وزراء خارجية خمس دول غربية كبرى، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم البالغ حيال قرار الحكومة الإسرائيلية، المضي قدما ببناء آلاف المستوطنات. وعبر وزراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا، في بيان صحفي، عن "معارضتهم بشدّة، هذه الإجراءات أحادية الجانب". وقالوا إنها "لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين

قالت مواقع إعلامية عبرية إن الشرطة الإسرائيلية قررت السبت، إغلاق المستوطنات  المحيطة بالقدس المحتلة. ووفق موقع /انتلي نيوز/ العبري، فقد أعلنت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية فيما يسمى غلاف القدس، عن إغلاق المستوطنات المحيطة بالمدينة، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة. وأشار الموقع أن القرار يسري بدء من الليلة، وحتى إشعار آخر، بحيث يمنع دخول عمال الضفة

ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بنودا تتعلق بالقضية الفلسطينية، وتنفيذ القرار الدولي رقم 2334 الخاص بالمستوطنات. واستمع المجلس إلى تقرير قدّمه تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. وقال وينسلاند إنه "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لا يزال التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتشكل

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الاثنين، على أربع قرارات لصالح فلسطين، بما فيها قرار تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وصوتت 157 دولة لصالح قرار "عمليات وكالة أونروا"، فيما صوتت خمس دول ضده، وهي كل من: إسرائيل، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وأمريكا، وامتنعت أربع دول عن التصويت. أما قرار "المستوطنات