خطة الضم

يرى عدد من الكتّاب والمحللين أن ما أعلنه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بشأن "خطة اليوم التالي للحرب مع إيران"، لا يُعدّ سوى تلخيص متأخر لسياسات تنفذها "إسرائيل" فعليًا منذ أشهر في الضفة الغربية. وتتمثل هذه السياسات في فرض السيطرة على الضفة، وتهجير سكانها، وإنهاء دور السلطة الفلسطينية وتقويضه. وفي هذا

قال محللون سياسيون إن استمرار حكومة الاحتلال بمسلسل استهداف مدن ومناطق الضفة الغربية من خلال الاجتياحات والاعتداءات، هو بمثابة إعلان نهاية وشطب اتفاقية "أوسلو"، ومحاولة يائسة من حكومة الاحتلال لترميم صورة جيشها الذي هزم بعد السابع من أكتوبر. وأكد الكاتب والمترجم للإعلام الإسرائيلي محمد أبو علان، أن عمليات الاقتحام اليومية للمدن والمخيمات والقرى في الضفة

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام، بإقامة جدار عازل حول قرية سنجل، شمال شرقي محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية، لتكون تلك الخطوة حلقة جديدة ضمن حلقات استهداف البلدة سواء على صعيد الاعتداءات أو مصادرة الأراضي لصالح البؤر الاستيطانية. وأكد رئيس بلديه سنجل معتز الطوافشة أن سلطات الاحتلال شرعت منذ أيلول/سبتمبر عام 2024 في بناء

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عزام أبو العدس، التحسينات والتغييرات التي تشهدها طرقات الضفة الغربية، وإعادة صيانتها وفتح طرق جديدة، جزء من الخطط "الإسرائيلية" الرامية الى تسحين الخدمات المقدمة للمستوطنين بناء على السياسات التي وعد بها الوزير سمو ترتش. وشدد أبو العدس خلال حديثه لـ"قدس برس"، على أن "هذه التحسينات على الطرقات في الضفة الغربية

تشهد منطقة الأغوار في شمال الضفة الغربية المحتلة سلسلة من الممارسات الاستيطانية والاعتداءات اليومية التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، في مسعى واضح لخلق بيئة طاردة تدفع السكان إلى الهجرة وترك الأرض، بحسب ما يؤكده العديد من المتابعين والحقوقيين. وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس محلي "المالح والمضاربة" البدوية، مهدي دراغمة، إلى أن منطقة الأغوار تمر اليوم

 قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، إن المجلس الأعلى للتخطيط، وافق على عدد من خطط البناء في الأشهر الثلاثة الماضية، يفوق ما وافق عليه في عام 2024 بأكمله. وأكدت في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 19 آذار/مارس 2025، تمت الموافقة على ما مجموعه 10,503 وحدات استعمارية، وهو ما

تتزايد المخاوف بين العديد من المتابعين والمحللين من تصريحات حكومة الاحتلال وقادتها بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، واحتمالية حلها أو استبدالها بإدارة مدنية تفتقر إلى أي صلاحيات. هذه التصريحات قد تصبح واقعًا ملموسًا في الفترة المقبلة، في ظل تطرف حكومة الاحتلال، بالإضافة إلى سلوك الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب تجاه الملف الفلسطيني.