خلافات

كشفت الاشتباكات التي اندلعت وسط مدينة (تل أبيب) الأحد عشية ما يسمى "يوم الغفران" العبري، بين المتشددين دينيا ومؤيدي الجماعات اليمينية، وبين خصومهم من أنصار اليسار والعلمانيين على خلفية الفصل بين الجنسين خلال  الطقوس الجماعية التي أقيمت في عدد من  الميادين العامة في دولة الاحتلال، عمق حالة الانقسام داخل فئات المجتمع الإسرائيلي. ووفق تقارير عبرية،

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزيرة النقل والمواصلات في حكومة الاحتلال اليمينية، ميري ريغيف، "وجهت  رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة غالي بيهارفي ميارا تطالبها بفتح تحقيق ضد رئيس الوزراء السابق إيهود باراك والمنتدى (555)، مدعية أن لديها أدلة على أن باراك والمنتدى خططوا لانقلاب ثوري وإثارة الفوضى". وقالت ريغيف إنها قررت "اللجوء إلى المستشارة القانونية

حذر توماس فريدمان، كاتب العمود الرئيس في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو  بايدن "تعيد تقييم علاقاتها مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط قلق أمريكي متزايد بشأن تصرفات الائتلاف الإسرائيلي اليميني المتشدد". وفي مقال رأي نشره اليوم الثلاثاء، قال فريدمان: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن الحكومة تستخدم "دافعها

هاجم وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسليئيل سموتريتش، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية موقفه من إقرار الموازنة السنوية لدولة الاحتلال، رغم أنهما خاضا الانتخابات الأخيرة معا ضمن قائمة موحدة للمستوطنين. وذكرت صحيفة /إسرائيل اليوم/ العبرية، أن سموتريتش هاجم بن غفير بعد انتقاد الأخير الموازنة السنوية بذريعة "إهمال مناطق الجليل والنقب" (شمال وجنوب فلسطين

أكدت وسائل إعلام عبرية، تصاعد حدة الخلافات داخل الائتلاف الحكومي اليميني في "إسرائيل"، على خلفية طرح ملف الموازنة الجديدة، التي أعدها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي رفضتها ألأحزاب الحريدية الدينية، وحزب "القوة اليهودية" بزعامة الوزير اليميني المتطرف ايتمار بن غفير. ووفق صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/، يهدد أعضاء الائتلاف المتناحرين بالانسحاب من الحكومة، إذا لم

كشفت مصادر عبرية، أن وزير أمن الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، اشترط مطالب جديدة، لإنهاء الخلاف واستئناف التعاون، بين حزبه "القوة اليهودية" وحزب "الليكود"، برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الاثنين: إن "بن غفير يطالب بشن عملية عسكرية كبيرة ضد الإرهاب (المقاومة الفلسطينية) في الضفة الغربية، والموافقة على

حمل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، "مسؤولية اندلاع حرب أهلية محتملة، على خلفية الإصلاحات القضائية". وقالت القناة /13/ العبرية، إن "نتنياهو أدلى بهذه التصريحات في محادثة خاصة، بعد عرض هرتسوغ، الأسبوع الماضي، لخطته البديلة للإصلاح القضائي". وحذر هرتسوغ، الذي قدم اقتراحه يوم الخميس الماضي، من أن "البلاد تواجه

كشف إعلام عبري، عن أن ضباطاً كباراً متقاعدين من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، طالبوا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بإقالة وزير أمنه القومي إيتمار بن غفير من منصبه، وتعيينه في أي منصب آخر يراه مناسباً. ونقلت صحيفة /معاريف/ العبرية، عن رسالة وجهها الضباط لنتنياهو، قولهم إن بن غفير "يتدخل في عملية صنع القرار في الأحداث العملياتية

قالت قناة /كان/ العبرية، إن خلافات وقعت داخل الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، بين وزير الجيش يوآف غالانت وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير. وكشفت القناة العبرية، صباح يوم الأحد، أن "غالانت قد هدد بن غفير، بأنه سيقاطعه إذا استمر في تسريب محتوى محادثاتهم الخاصة لوسائل الإعلام، حيث فعل ذلك 3 مرات". وأضافت: "بن

توقع مسؤول كبير في حزب "ليكود" الإسرائيلي الحاكم، والذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، بأن الحكومة الحالية قد لا تستمر في ولايتها. وقال رئيس لجنة الاقتصاد في برلمان الاحتلال (كنيست)، دافيد بيتان، لموقع /واي نت/ العبري اليوم، الخميس، إن رئيس الحكومة نتنياهو، لا يسيطر على دفع خطة "إضعاف جهاز القضاء"، وأن ولاية الحكومة قد لا تستمر لفترة