قانون سحب الجنسية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصادقة برلمان الاحتلال (كنيست) على "مشروع قانون احتلالي عنصري، يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، تحت ما يُسمّى بقانون سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية". واعتبرت "حماس" في تصريح صحفي تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الأربعاء، القانون إمعاناً في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي قانون سحب الجنسية، واعتبرته "أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق، وتهويدا للقدس والأراضي المحتلة". وأكدت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، اليوم الأربعاء، أن "إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، يشجع الحكومة