"حماس": قانون سحب الجنسية احتلالي عنصري يهدف لترحيل الفلسطينيين
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصادقة برلمان الاحتلال (كنيست) على "مشروع قانون احتلالي عنصري، يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، تحت ما يُسمّى بقانون سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية".
واعتبرت "حماس" في تصريح صحفي تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الأربعاء، القانون إمعاناً في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل أصحاب الأرض الأصليين قَسْراً.
وأكدت أن "ذلك يستوجب تحركاً دولياً وأممياً رافضاً لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان".
وشددت على أن "شعبنا في القدس وفي أراضينا المحتلة عام 1948، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهوّيته وحضارته الممتدة عبر التاريخ".
ونوهت إلى أن "شعبنا لن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعاً حامياً لهذه الأرض المباركة ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
وصادقت، مساء اليوم، الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست) نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
وجاءت مصادقة برلمان الاحتلال، في جلسة عقدت مساء اليوم الأربعاء، بتأييد 95 عضوا، ومعارضة تسعة أعضاء.
ويسمح القانون لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة، من أي شخص أدين بجريمة إرهابية (فدائية)، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
