لاهاي

تجمع عشرات آلاف المتظاهرين في ميدان "ماليفيلد" بمدينة لاهاي الهولندية، للاحتجاج على سياسة الحكومة الداعمة لـ"إسرائيل"، رافعين شعار "ضعوا خطا أحمر لإسرائيل". وشارك في تنظيم المظاهرة التي جرت مساء الأحد، عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، حيث ارتدى المشاركون ملابس حمراء كرمز لـ"الخط الأحمر". وأدان المتظاهرون الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الهولندية لـ"إسرائيل"،

شهدت مدينة لاهاي في هولندا، مساء الأحد، تظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية لوقف ما الإبادة الجارية في قطاع غزة. ونُظمت التظاهرة من قبل جماعات حقوقية بارزة، من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام، حيث انطلقت المسيرة باتجاه محكمة العدل الدولية، في رسالة رمزية تؤكد أن ما يحدث في غزة "خط

افتتحت محكمة العدل الدولية، الإثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة للنظر في التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من خمسين يوما من فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي تعصف به الحرب. وأنطلقت الجلسات التي تستمر لخمسة أيام في لاهاي (هولندا)، حيث بدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام

قدم المحامي الفرنسي "الإسرائيلي" أومر شاتز، شكوى للمحكمة الجنائية الدولية (مقرها هولندا)، ضد 8 (إسرائيليين) بتهمة "التحريض على الإبادة الجماعية". ومن وجهة نظر شاتز، فإن "(الإبادة الجماعية) يمكن أن تحدث أيضا من خلال جعل الظروف المعيشية صعبة ولا يمكن تحمّلها، كالتجويع، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وقصف المستشفيات". وقام شاتز مع طلابه في معهد الدراسات السياسية

أذنت محكمة "العدل الدولية"، للاتحاد الأفريقي، بناءً على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.   وحسب بيان المحكمة، وبناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منظمة حقوقية تقدمت بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد وزير خارجية الاحتلال غدعون ساعر بتهمة التواطؤ في جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبريّة، أن مؤسسة "هند رجب" الحقوقية التي أسسها ناشطون فلسطينيون في أوروبا، تقدمت بشكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية في

قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن "إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي"، داعيا إلى "عدم السماح باستمرار ذلك". جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات

من المقرر أن تقدم الأردن، اليوم الخميس، مرافعاتها الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويرأس وزير الخارجية، أيمن الصفدي، وفد الأردن، الذي سيقدم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية. وتواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، رابع جلساتها العلنية

قال وزير العدل في جنوب إفريقيا، رئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية، رونالد لامولا، الجمعة، إن "إسرائيل فشلت في دحض الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة". وأضاف لامولا، في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، والتي استمعت خلالها لمرافعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن

قالت وسائل إعلام عبرية، إن "شركات دعاية وإعلان في هولندا، رفضت التعاون مع حملة إسرائيلية، لنشر لافتات وإعلانات في مختلف أنحاء البلاد"، بزعم "زيادة الوعي بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة". وقال موقع /ساروجيم/ العبري، في تقرير له إنه "كان من المفترض أن تنطلق الحملة، تزامنا مع انطلاق جلسات الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في

دعت نحو 40 دولة في الأمم المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، "إسرائيل" إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر، ردا على جهود الأخيرة لأخذ قرار استشاري من محكمة لاهاي بشأن "ماهية الاحتلال الإسرائيلي". وأكدت الدول عن "دعمها الثابت" لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن "قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات

رحبت منظمة التعاون الإسلامي (دولية) اليوم الأحد، بقرار الأمم المتحدة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وأشادت المنظمة بمواقف الدول التي ساهمت في رعاية ودعم هذا القرار، "تأكيداً على التزامها بالقانون الدولي، وانسجاماً مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق و العدل و السلام". وأكدت أن هذه القرارات "تعبر عن التزام