مجلس النواب الأردني

بدأت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال، وذلك استجابة لقرار المجلس بالإجماع، الذي طلب مراجعة هذه الاتفاقيات في ظل العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة. وأكد رئيس مجلس النواب في تصريحات صحفية، بأن "قانونية النواب تعقد اجتماعات لمراجعة الاتفاقيات مع الاحتلال، حيث سيتخرج بتوصيات ستقدم

طالب نواب أردنيون، الحكومة بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي، واستدعاء السفير الأردني لدى الاحتلال؛ ردًا على جرائمه بحق حرائر فلسطين. جاء ذلك في عريضة وجهها اليوم الخميس، 59 نائبا أردنيا، إلى رئيس مجلس النواب في المملكة، أكدوا فيها أن الحدود الاردنية مع فلسطين المحتلة ليست مجرد فاصل في الجغرافيا، بل وحدة دم و مصير، في مواجهة

أكد مجلس النواب الأردني (منتخب) ضرورة التحرك العربي والدولي العاجل لوقف عدوان الاحتلال على مدينة جنين.    وطالب في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، المجتمع الدولي والمنظمات ومجالس النواب الإقليمية والدولية "بالتحرك الفاعل لوقف جرائم المحتل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لآلة الحرب والدمار والخراب".   وقال مجلس النواب الأردني في بيانه، إن "جرائم

أصدرت قبيلة النائب في مجلس النواب الأردني، عماد العدوان، بيانا صحفيا، تعقيبا على توقيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي ابنها، اليوم الأحد، خلال مروره عبر جسر الملك حسين، الواصل بين المملكة الأردنية الهاشمية، والأراضي الفلسطينية، بزعم تهريب سلاح وذهب، إلى الضفة الغربية. وقال بيان العدوان: إن النائب عماد يتمتع بالروح الوطنية والقومية، وبإخلاصه ودفاعه المستميت عن القضية

شن عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني، هجوماً على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عقب اقتحامه الاستفزازي، يوم أمس الثلاثاء، للمسجد الأقصى المبارك، مطالبين "بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وعدم الاكتفاء باستدعائه". وقال رئيس المجلس أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، إن النواب يدعمون قرار الحكومة باستدعاء السفير الإسرائيلي احتجاجاً على اقتحام المسجد الأقصى، و"يتوجب