أصدرت قبيلة النائب في مجلس النواب الأردني، عماد العدوان، بيانا صحفيا، تعقيبا على توقيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي ابنها، اليوم الأحد، خلال مروره عبر جسر الملك حسين، الواصل بين المملكة الأردنية الهاشمية، والأراضي الفلسطينية، بزعم تهريب سلاح وذهب، إلى الضفة الغربية.
وقال بيان العدوان: إن النائب عماد يتمتع بالروح الوطنية والقومية، وبإخلاصه ودفاعه المستميت عن القضية الفلسطينية، ويبذل الغالي والنفيس من أجل نصرتها وإرجاع الحقوق لأصحابها.
وأشارت إلى أنه بصرف النظر عن صحة ما نشره الاحتلال من عدمه، فإن "مواقفنا جميعنا ثابتة تجاه قضيتنا المقدسة"، مؤكدة "عدم ثقتنا بالجانب الصهيـوني وروايته" ومع ذلك "فكلنا فخر بابننا وبأفعاله".
وطالبت قبيلة العدوان الحكومة الأردنية ببذل كل الجهود الممكنة من "أجل استعادة عضو السلطة التشريعية الأردنية من أيدي الصهايـنة، بأسرع وقت ممكن" معتبرة أن ابنها "ليس ممثلا لدائرته الانتخابية، بل لجميع الأردنيين".
وشددت على أن النائب العدوان "لم يرتكب جريمة قتل بدم بارد على الأرض المحتلة، كما فعل حارس السفارة الإسرائيلية في عمان (27 تموز/يوليو 2017 وقتل فيه أردنيين)، وبالرغم من ذلك تم إطلاق سراحه دون محاكمة أو توقيف".
وجددت ثقتها "بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية، ومساعيها من أجل استعادة ابننا"، داعية جميع الفعاليات النيابية والشعبية للتحرك فورا، والضغط كل بأدواته وطريقته لاستعادة النائب الأسير عماد العدوان من معتقلات الاحتلال الاسرائيلي.
وكانت مصادر أردنية وإسرائيلية متطابقة، كشفت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت اليوم الأحد، نائبا أردنيا، بتهمة محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر جسر "الملك حسين" والمعروف إسرائيلياً باسم "اللنبي".
وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي العبرية، تضمن ضبط ثلاثة أكياس احتوت على 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و 100 كجم من الذهب.
بدوره قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان، وتعمل معهم من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع، ومعالجته بأسرع وقت ممكن.
