محكمة العدل الدولية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "(إسرائيل) يجب أن تعاقب على ما فعلته، ويجب أن تشكل هذه العقوبة عبرة رادعة لكل من تسوّل له نفسه لارتكاب مثل هذه المظالم". وأعرب الرئيس التركي في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، عن أمله بأن "يشكل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية اعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي، (صحوة

رحبت دولة الكويت بإعلان محكمة العدل الدولية، رأيها الاستشاري للعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، تلقته "قدس برس"، اليوم الجمعة، أن "هذا الإعلان هو إقرار بعدم شرعية وقانونية الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تثبيت وقائع تتجاوز كافة قرارات

تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967. ومن المقرر أن يتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين. وكانت اللجنة

كلف مجلس الجامعة العربية، المجموعة العربية في نيويورك الأميركية، بدراسة "خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم الوفاء بالتزاماتها التي كانت شرطا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة". واستنكرت جامعة الدول العربية في بيان عقب ختام دورتها غير العادية، "عرقلة بريطانيا

رحب البرلمان العربي، الأحد، بانضمام إسبانيا إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، لمحاكمته على حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة. وقال البرلمان العربي في بيان، إن "انضمام إسبانيا لهذه الدعوى يمثل انتصارا لصوت الحق والقانون، وتعزيزا للعدالة الدولية في

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالنغ موفوكينج، الجمعة، إن "جماعات من الناس أبيدوا حرفيا في قطاع غزة، وإنه لا يمكن استخدام أي تعبير آخر إلا الإبادة الجماعية لوصف ما يحدث". وأضافت موفوكينج في تصريح نقلته عنها وكالة /الأناضول/ التركية، على هامش مشاركتها بالدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في

أعلن ممثل الاحتلال الإسرائيلي، في محكمة "العدل الدولية" في لاهاي الهولندية، أهارون باراك، مساء اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه لأسباب وصفها بالشخصية. ودافع باراك عن الاحتلال في لاهاي، في الدعوة التي قدمتها جنوب افريقيا في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة "العدل الدولية" بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة. يذكر أن باراك

أعلن الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، السبت، أن بلاده ستصبح طرفا في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وقال بوريك، خلال الخطاب الرئاسي السنوي أمام البرلمان التشيلي في العاصمة سانتياغو، إنه "كما فعلت في أحداث عامة أخرى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا وفنزويلا، أو بشأن الحرب العدوانية

أعلنت محكمة "العدل الدولية"، اليوم الأربعاء، تلقيها طلبا من المكسيك للانضمام إلى "قضية الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية العدوان في قطاع غزة. وطلبت المكسيك الانضمام إلى الدعوى بشأن انتهاك الاحتلال اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948. واستند طلب المكسيك للتدخل إلى المادة الـ63 من النظام الأساسي للمحكمة،

طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الاثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ"الاحترام الكامل لمحكمة العدل الدولية والوقف الفوري لهجومها على رفح"، جنوبي قطاع غزة. وقال ميشيل في تغريدة على منصة "إكس"، إنه "لأمر مروع أن نرى مدنيين فلسطينيين أبرياء يُقتلون في الهجوم الأخير. لا توجد منطقة آمنة للنازحين في رفح". ودعا إلى "تطبيق وقف فوري لإطلاق

 أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، الاثنين، الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم للنازحين في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة. وقال محمد، إن "إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي مع الإفلات التام من العقاب، وفي تحدٍ لحكم محكمة العدل الدولية". وأضاف أن "قرار محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم

رحبت دولة الكويت، اليوم السبت، بقرار محكمة العدل الدولية، بإلزام الاحتلال الاسرائيلي بوقف هجومه على رفح جنوب قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الكويتية، إنها تعرب عن "ترحيبها وتأييدها الكاملين لقرار محكمة العدل الدولية في فرض تدابير موقتة جديدة في مقدمتها ضرورة وقف قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مدينة رفح، باعتبارها الملاذ الآمن والأخير للشعب