محكمة العدل الدولية

قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، اليوم السبت، إن القدرة على إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص هجمات "إسرائيل" على رفح، هي فعليا بيد مجلس الأمن الدولي و"الذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته". جاء ذلك في بيان للمركز ومقره لندن، بخصوص قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر الجمعة، وأمر "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية فورا بمدينة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أنه "سيحيل على الفور الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة، إلى مجلس الأمن". وقال غوتيريش في بيان صحفي، إن "قرارات محكمة العدل الدولية، وفقا لنظامها الأساسي، مُلزمة، وإنه يثق بأن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمرها". وكانت محكمة العدل

رحبت جامعة الدول العربية، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب "إسرائيل بالوقف الفوري للعملية العسكرية في رفح". وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، إن "عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية". وأضاف أن "القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما

رحبت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الذي وصفته بـ"غير المسبوق"، والذي يطالب "إسرائيل بشكل فوري بوقف هجومها العسكري على رفح، والإجراءات التي من شأنها أن تلحق الدمار بالفلسطينيين". وأكدت الخارجية الأردنية في بيان لها، "ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة وما تنتجه من معاناة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، إن "الحكومة الإسرائيلية تقوم مرة أخرى بازدراء القانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية". وأضاف الصفدي في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "محكمة العدل الدولية تكشف مرة أخرى عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل

أعلنت مصادر دبلوماسية بمنظمة التعاون الإسلامي موافقة المنظمة بإضافة قرار مطالبة أعضائها التدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية. وأكدت المصادر أنّ المقترح تقدمت به تركيا، ووافق عليه أعضاء المنظمة في مؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد في العاصمة الغامبية بانجول. وذكرت المصادر أن القمة دعت لاتخاذ كافة أنواع التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية لوقف

يُتوقع أن تبتّ المحكمة الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء،  في طلب نيكاراغوا اصدار امر قضائي لمنع المانيا من امداد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، حيث تَتهم ماناغوا برلين بخرق القانون الدولي الخاص بمنع الابادة الجماعية من خلال تزويد تل أبيب بالسلاح لمواصلة عدوانها على غزة. وقال مسؤولون ألمان:  إن قضية محكمة العدل الدولية ليس لها ما يبررها.

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "جماس"، الاثنين، الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية. وقالت "حماس" في بيان تلقته "قدس برس"، إنها "تثمّن الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، وتطالب فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الألمانية للاحتلال الصهيوني، وبفرض تدابير مؤقتة عليها، تمنعها من توريد

رحب الأردن، الخميس، بقرار محكمة العدل الدولية المتمثل بـ"إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وأكد الأردن، "أهمية تنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم، والذي

أمرت محكمة العدل الدولية، الخميس، "إسرائيل بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة دون تأخير". وقالت المحكمة، إن "المجاعة وقعت في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي". وأضافت أن "على إسرائيل اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول المساعدات دون تأخير وعراقيل". وجددت المحكمة تأكيد أوامرها التي أصدرتها في 26

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مستقل مقره جنيف)، الاثنين، إلى "وقف جميع أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل في حربها على قطاع غزة". وأكد المرصد، "عدم التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية واستمرارها في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين على نحو متواصل في ظل غياب لأي مساءلة على جرائمه". وأوضح أن قرار محكمة العدل

طالبت دولة ‎جنوب إفريقيا، الأربعاء الماضي، محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير طارئة بحق الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان سلامة أكثر من مليوني فلسطيني وأمنهم". كما طالبت جنوب إفريقيا، بتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2024، والقرار الصادر في 16 شباط/فبراير 2024 في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في