ذكرت هيئة البث العامة/ كان/ العبرية أن "الكابينيت" الاقتصادي الاجتماعي بحكومة الاحتلال سيناقش ظهر اليوم الاقتراح المطروح لتمكين دخول مائة وثلاثين ألف عامل فلسطيني من مناطق الضفة الغربية، وذلك بغية سد بعض النقص في الأيدي العاملة في عدد من المرافق الاقتصادية والتجارية.
وأشارت إلى أنه يعارض هذا الاقتراح بعض وزراء اليمين، والذين هم على قناعة بأنه من المفضل استقدام عمال أجانب لاستبدالهم، حتى إذا تطلب الأمر وقتا أطول لإتمام الإجراءات.
كما سيبحث "الكابينيت" أيضا تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة، مع إمكانية تحويلها عبر الولايات المتحدة.
من جانبه كشف موقع /واللا/ العبري أن الجيش يخشى من هذه الخطوة، بسبب الخوف من تنفيذ هجمات ضد أهداف للاحتلال في الداخل، كما يعارض جهاز الأمن العام "الشاباك" أيضًا إدخال العمال، لكنهم اقترحوا إعادة النظر في معيار السن.
وتقدر مصادر في المؤسسة الأمنية للاحتلال أن المستوى السياسي سيجد صعوبة في اتخاذ قرار ضد توصية المؤسسة الأمنية، مشيرا إلى أن أنه سيمدد إغلاق المناطق الفلسطينية حتى إشعار آخر.
وأشار مسؤول أمني إلى معارضة الجيش لعودة العمال الفلسطينيين إلى العمل في دولة الاحتلال في هذه المرحلة، وقال: "نحن بحاجة إلى معالجة مسألة كيف سيؤثر ذلك على الآلاف من المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية وبحسب التقديرات فإن هذا سيزيد العداء وبالتأكيد مستوى العمليات الفدائية".
ووفقاً لتقديرات المؤسسة الأمنية للاحتلال، سيكون المستوى السياسي مطالباً بتسريع عمليات جلب العمال الأجانب من الخارج إلى عدة قطاعات من الاقتصاد، بما في ذلك فروع البناء والزراعة.
وأضاف الموقع أنه في هذه المرحلة، يواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة في تقييم كيفية سيكون رد فعل السلطة الفلسطينية، على خلفية عدم السماح لـ 130 ألف عامل فلسطيني بالعمل في إسرائيل، وعدم تحويل أموال الضرائب، حيث تلقى عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية 50% من رواتبهم الشهر الماضي بفضل قرض مصرفي خاص حصلت عليه السلطة الفلسطينية.
وأشارت مصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي إلى أنه إلى جانب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في السلطة الفلسطينية، فإن الشارع الفلسطيني يتفهم أن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي قريبا، حيث بدأت السلطة الفلسطينية في التصرف مالياً وفقاً للعقوبات التي قد تفرضها إسرائيل عليها.
وقالت إنها لا تستبعد احتمال أن تتفكك السلطة الفلسطينية خلال السنوات المقبلة إلى حد الانهيار ، وأن تنشأ مكانها آلية أخرى، بتشجيع أميركي، تتولى مسؤوليات السلطة الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا على الضفة الغربية المحتلة، ومنعت دخول مئات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى داخل الأراضي المحتلة عان 48، فيما صعدت من عمليات المداهمات والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، تزامنا مع العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته الأحياء والبنايات السكنية وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى لارتقاء 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا ، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
