منع دخول العمال الفلسطينيين يكبد الاحتلال 800 مليون دولار شهريا
كشفت مصادر في وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن "قرار الحكومة بمنع دخول معظم العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يكلف الاقتصاد الإسرائيلي مليارات الشواقل شهريا إذا استمر".
ونقلت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ عن مسؤول في الوزارة قوله: "لقد قمنا بحساب الضرر الاقتصادي الذي سيحدث إذا لم يذهب الفلسطينيون إلى العمل، ويقدر بحوالي 3 مليار شيكل (830 مليون دولار) شهريا".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه "منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، لم يتمكن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، الذين يدخلون عادة للعمل في الأراضي المحتلة عام 48، من القيام بذلك".
وأكدت أن "أكثر من 10 آلاف عامل أجنبي، معظمهم من تايلاند، فروا من دولة الاحتلال في أعقاب السابع من تشرين الأول/أكتوبر".
وذكرت أن "إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من 30 ألف عامل أجنبي لسد الفجوة في العمالة، والتي تفاقمت بسبب تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط للعدوان على غزة".
وقال رئيس جمعية "بناة إسرائيل"، راؤول سارجو، "نحن في حالة يرثى لها للغاية. الصناعة في حالة توقف تام وإنتاجيتنا 30 بالمئة فقط. 50 بالمئة من المواقع مغلقة، وهناك تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وسوق الإسكان”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، التصويت على اقتراح يسمح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بالدخول إلى الأراضي المحتلة عام 48.
وقالت الصحيفة، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أيد الخطوة على ما يبدو، لم يطرح القضية للتصويت بسبب خلافات بين وزراء المجلس الأمني والمخاوف من أنه لن يحصل على أغلبية".
ولليوم الثاني والثمانين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على القطاع، إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، كما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 21 ألفا و110، إلى جانب 55 ألفا و243 إصابة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
