السلطة الفلسطينية تتوجه إلى مجلس الأمن بشأن تهجير أهالي خانيونس

حذرت رئاسة السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، من "خطورة مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي خانيونس بمغادرة أماكن سكناهم باتجاه رفح، خاصة وأن أكثرهم من المهجرين من شمال غزة ووسطها جراء العدوان المتواصل".

واعتبرت السلطة، هذه الدعوة "بمثابة جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها".

كما حذرت المجتمع الدولي، من أن "نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت واضحة بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، بما ينطوي على ذلك من آثار لا تحمد عقباها".

وطالبت الرئاسة، "المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لمنع إسرائيل من القيام بهذه الجريمة الكبيرة والخطيرة، والتي تخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي".

وأكدت أن "الوقت حان لاتخاذ الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي قرارات وإجراءات جدية، لوقف هذا العدوان الغاشم الذي أوصل المنطقة إلى هذا الوضع الخطير، والذي ينذر بمزيد من الانفجار".

وأشارت إلى أن "قيادة السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة".

وأوضحت أن "التصعيد الإسرائيلي الجنوني، المترافق مع عمليات الإبادة الجماعية، والتهديد الوجودي للشعب الفلسطيني، سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع في المنطقة، وسوف يتسبب في حريق لا يمكن السيطرة عليه".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 25 ألفا و490 شهيدا، وإصابة 63 ألفا و354 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.