"نادي الأسير" يكشف عن عمليات إعدام ميدانية نفّذها جيش الاحتلال بحقّ معتقلي غزة
قال "نادي الأسير الفلسطينيّ" (حقوقي مقره رام الله)، إنّه وفي ضوء الجريمة التي كُشف عنها أمس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والمتمثلة بالعثور على جثامين 30 شهيدًا داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الاحتلال، وتبين من خلال مشاهدات من تواجدوا في المكان، أن الشهداء كانوا مكبلي ومعصوبي الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال، ما هو إلا مؤشر واضح على أن الاحتلال نفّذ بحقهم جريمة إعدام ميدانية.
وأضاف النادي في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الأربعاء، أنّ "المعطيات بشأن تعرض معتقلين من غزة لعمليات إعدام، تتصاعد في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في غزة، إلى جانب استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 117 يومًا على العدوان، إضافة إلى تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرج عنهم، على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التّعذيب والتّنكيل والإذلال، بما فيهم شهادات لنساء وأطفال".
وأكد نادي الأسير مجددًا على أنّ "إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرًا واحدًا، هو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم بالخفاء، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة".
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفا و 900 شهيد، وإصابة 65 ألفا و 949 جريحا، في آخر إحصائية معلنة الاثنين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
