جلسة في "مجلس الأمن" لبحث تنفيذ قرار "العدل الدولية" بشأن غزة

انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الأمن (تابع للأمم المتحدة)، لبحث القرار الذي أصدرته محكمة "العدل الدولية" للاحتلال الإسرائيلي، من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى "إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة (العدل الدولية)، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن "سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا مأساوية، وهي تزداد مأساوية يوم بعد يوم، وما يصل من مساعدات غير كاف لارتفاع عدد المدنيين المحتاجين إلى هذه المساعدات".

وأضاف في كلمته "تواجهنا مشكلة في رفض (إسرائيل) دخول الكثير من المساعدات لأسباب غير واضحة وغير مفهومة بالنسبة لنا".

وأوضح ريغريف أن "الاكتظاظ والأمطار وانعدام اليقين وعدم توفر الوقود والمواد الغذائية تجعل من الجهود الإنسانية في غاية الصعوبة، نحن نرسل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من المساعدات الضرورية، ونساعد في نقل المرضى، لكل كل ذلك ليس كافيا نظرا للأعداد الكبيرة من النازحين".

وأكد المسؤول الأممي، أن "مزاعم (إسرائيل) بشأن موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قيد التحقيق حاليا، لكن خدمات الوكالة لحوالي ثلاثة أرباع قطاع غزة يجب أن تستمر، وألا تتعرض للخطر، في وقت يتعرض موظفوها لكل أشكال القتل والنزوح".

وأشار إلى أنه "من المذهل رؤية المؤسسات الصحية قد تحولت إلى هدف، وكذلك العاملين في المجالات الإنسانية، محذرا من أن الأمطار تجبر الأطفال والنساء وكبار السن على النوم في الوحل، والأمراض المعدية مستمرة في الانتشار، وستتحول إلى السبب الأول للوفاة".

بدوره قال مندوب الجزائر عمار بن جامع، إن "هذه الجلسة تأتي والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس، وبعد أن قبلت محكمة (العدل الدولية) النظر بالدعوى المرفوعة بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأضاف "لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها، ألا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة".

وأشار إلى أنه "لا بد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل هذه الفظائع المرتكبة الآن في غزة، وسيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة في غزة في عداد مجرمي الحرب، وأعداء الحياة والإنسانية".

وشدد على أن "التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة (العدل الدولية) واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، ونؤكد أن على (إسرائيل) الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة".

وأكد بن جامع، أن "من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزام (اسرائيل) بهذه التدابير، لوقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وأن التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة (العدل الدولية) لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان فورا ، وعلى كل من يعترض على ذلك أن يسأل ضميره، ويراجع إنسانيته" .

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفا و900 شهيد، وإصابة 65 ألفا و949 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.