الإدارة الأمريكية تمنع مجلس الأمن من إصدار بيان حول مجزرة "المساعدة الإنسانية" بغزة

منعت الإدارة الأمريكية مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق 112 فلسطينياً وإصابة 760 آخرين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة أمس الخميس.

وعقد المجلس جلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة مسألة إصدار الدول الأعضاء بيانًا ردًا على الجريمة بحق قافلة المساعدات الإنسانية عند "دوار النابلسي" بمدينة غزة. ولم يصدر أي بيان عقب الجلسة المغلقة للمجلس.

ورفضت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن النص التفاوضي الذي يتضمن عبارات انتقاد لإسرائيل.

وتضمن نص البيان أن أعضاء المجلس يعربون عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 750 آخرين جراء فتح القوات الإسرائيلية النار على حشد من الناس كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية في جنوب غربي غزة.

كما دعا النص إلى "تجنب حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها من أجل البقاء على قيد الحياة"، وذلك بما يتناسب مع القانون الإنساني الدولي.

وبخلاف ذلك، أعرب عن خشيته من أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة "سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من مشاكل الغذاء الحادة".

ودعا النص إسرائيل إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع.

وأمس الخميس، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة مروعة، أطلقت خلالها النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 112 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ولليوم 147 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان، إلى ارتقاء 30 ألفا و35 شهيدا، وإصابة 70 ألفا و457 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.