بدران: الاعتقال السياسي طعنة في ظهر الوحدة الفلسطينية
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن "الاعتقال السياسي من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، طال مختلف الفصائل الفلسطينية، وكل من لهم نشاط بمقاومة الاحتلال، وكذلك العديد من الشخصيات المستقلة".
وقال بدران، مسؤول العلاقات الوطنية في "حماس" عبر بيان صحفي تلقته "قدس برس"، إن "الاعتقال السياسي متكرر منذ مجيء السلطة الفلسطينية، وليس وليد السنوات الجديدة".
وأشار إلى "وجود هجمة كبيرة هذه الأيام على الأحرار من أبناء الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن "الاعتقال السياسي مجرّم ومرفوض في كل مراحل نضال شعبنا الفلسطيني، لكنه الآن أكثر خطورة، ويمثل طعنة في ظهر الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافق الوطني".
وشدد بدران على أنه "لم يعد أحد يمكن أن يستوعب هذا السلوك المتناقض مع حقوق أبناء شعبنا، وهناك رفض شعبي مطلق لهذا السلوك المخالف لتطلعاته".
وذكر أنه "مع وجود حكومة الاحتلال المقبلة، التي تعد أكثر تطرفاً، ولم تعط الجانب الفلسطيني أي أفق أو تقدم في العملية السياسية، ورغم تصريحات قيادات في السلطة بأن الاحتلال لم يعط السلطة أي شيء؛ إلا أن الجانب الفلسطيني ما زال متمسكاً بالاعتقال السياسي".
وتابع: "نحن في حركة حماس لا يمكن أن نرفع هذا الأمر عن طاولة الحوار الفلسطيني، ولدينا جهد دائم ومتواصل من خلال التواصل الداخلي أو جلسات الحوار أو الوسطاء العرب".
وأضاف أن "العوائق لجلسات الحوار والوحدة الوطنية ليست واحدة، لكن الاعتقال السياسي والحريات في الضفة الغربية أحد أهم الأمور التي تعرقل الوحدة الوطنية الحقيقية، وتزيد الشك لدى الشعب الفلسطيني حول جدية السلطة بالوصول توافق فلسطيني داخلي".
وبيّن بدران أنه "في الأيام القليلة المقبلة ستتجه حماس مرة أخرى إلى الجزائر للحديث عمّا تم بعد إعلان الجزائر، وإمكانية تطبيق الخطوات السابقة".
ولفت إلى أن "حركته تحمّل كما حمّلت في المرات السابقة ملف الاعتقال السياسي للسلطة، ولدينا متابعة حقيقية له، وإحصائيات وأرقام تفصيلية".
ونوه إلى أنه "في الحوارات السابقة؛ كانت كل هذه الملفات على طاولة الحوار، وأبرزها كذبة منجرة بيتونيا، والمعتقلون على خلفيتها، وقضية المطارد مصعب اشتية ورفيقه، والذين أصيبا على خلفية أحداث اعتقاله، وغيرها".
وأوضح بدران أن "حماس ستضع جميع الأطراف تحت المسؤولية أن من يريد الحد الأدنى من التوافق الوطني، أو الوحدة الوطنية الفلسطينية عليه أن يهيئ الأجواء، وأن يشعر الإنسان العادي بأن لديه الحرية الكاملة في ممارسة العمل السياسي أو العمل المقاوم، دون أن يتعرض للملاحقة أو الاعتقال".
يذكر أن لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (أهلية)، رصدت العديد من الانتهاكات التي نفذتها أجهزة أمن السلطة خلال الـ48 ساعة الماضية، من بينها تسع حالات اعتقال سياسي، و14 استدعاء، وخمس حالات تمديد اعتقال.
