مسؤول سياسي "إسرائيلي": القرار في مجلس الأمن خطير
قال مسؤول "إسرائيلي" كبير، الاثنين، إن "مطلب الوقف الفوري لإطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي، لم يمر في إطار المادة السابعة، وبالتالي فهو غير ملزم وليس له معنى فوري".
وأضاف أنه "قد تكون للقرار عواقب مثيرة للقلق بالنسبة لإسرائيل، خصوصا أن القرار صدر بأغلبية 14 دولة وسط تصفيق أعضاء المجلس، الذين قالوا إنه قرار تاريخي، لأنه للمرة الأولى يدعو مجلس الأمن إلى وقف فوري لإطلاق النار دون ان تستخدم الولايات المتحدة حق النقض".
وتابع بحسب ما نقل عنه موقع /واينت/ العبري، أن "إسرائيل تخشى أن يؤدي استمرار القتال الآن إلى نقاش في المجتمع الدولي حول انتهاك قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار مع حماس، في حين لم يتم في المقابل ممارسة أي ضغط على حركة حماس. كما أن حقيقة أن إسرائيل لن تحترم القرار على الأرجح، تعزز الحجج ضدها في محكمة العدل الدولية في لاهاي والمحكمة الجنائية الدولية -ويجعل الوضع أسوأ".
ورأى المسؤول السياسي الكبير أن "هذا قرار معقد وخطير للغاية، فهو يعني بشكل أساسي أن وقف إطلاق النار قيمة في حد ذاته".
وأشار إلى "قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء ذهاب الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، بسبب القرار الأمريكي بالامتناع عن التصويت وعدم استخدام الفيتو، يفاقم المشكلة، يضعنا في الزاوية أكثر بإلغاء زيارة الوفد إلى الولايات المتحدة".
ووفقا له، فإنه "بمجرد أن تكون هناك إدانات من الجانب الآخر، يكون هناك حق النقض من قبل روسيا والصين. والآن ليس لدينا حق النقض الأمريكي في جيوبنا. القرار ليس جيدًا لأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار منفصلة عن أي إجراء من قبل الجانب الآخر، ويتم الضغط علينا فقط".
وقالت شخصيات سياسية "إسرائيلية" بارزة أخرى، إن "دعوة مجلس الأمن إلى وقف فوري لإطلاق النار تثير إشكالية كبيرة -لأنها لا تفرض أي شيء على حماس".
وبحسبهم "فإنهم في الواقع يطالبون بوقف إطلاق النار، وهذا يعني أنهم يستطيعون الضغط علينا لوقف إطلاق النار، وهو بالضبط ما تريده دول العالم، ولن يمارسوا الضغط على حماس – لأنه ليس لديهم وسيلة للضغط عليها".
وأضافوا أن "القرار يدعو إلى ضغوط دولية على إسرائيل وليس على الجانب الآخر".
وتبنى مجلس الأمن الدولي في جلسة اليوم الإثنين قرارا بـ "وقف إطلاق النار" في غزة، خلال شهر رمضان المبارك.
وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، كوريا، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.
وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا من أصل 15، حيث امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.
وسعى مجلس الأمن الدولي، مجددا إلى تبني نص يطالب بـ "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة، لكنها أظهرت مؤخرا مؤشرات إلى تغيير في لهجتها مع حليفها.
ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن" وضمان وصول المساعدان الإنسانية.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لم يتمكن مجلس الأمن إلا من تبني قرارين طابعهما إنساني بشأن ملف العدوان على غزة، من أصل 8 مشاريع طرحت للتصويت.
بدوره هدّد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإلغاء زيارة وفد "إسرائيلي" للولايات المتحدة، في حال لم تستخدم الأخيرة حق "النقض" في مجلس الأمن اليوم الإثنين.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 171 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 32 ألفا و333 شهيدا، وإصابة 74 ألفا و694 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
