"شاباك" يؤكد أن المستوطن بنيامين احيمائير قتل "على خلفية قومية"

وشدد على أن "التحقيقات بالحادث متواصلة، وأن قوات الأمن تواصل ملاحقة المشتبهين بتنفيذ العملية".

 

ومنذ الإعلان عن فقدان أحد المستوطنين أمس في المناطق الشمالية الشرقية لـ "رام الله" والجنوبية لـ "نابلس" شمال الضفة الغربية المحتلة، والبلدات والقرى الواقعة هناك تتعرض لعدوان شرس من مجموعات كبيرة من المستوطنين المسلحين، أسفرت عن استشهاد شاب من قرية "المغير" وإصابة العشرات في قرى (المغير ودير أبو فلاح ودبوان وترمسعيا وبيتين ودوما)، وحرق العديد من المنازل والمركبات.

 

ودعا محافظ نابلس غسان دغلس، أهالي القرى والبلدات في المحافظة، لأخذ المزيد من الحيطة والحذر، وتفعيل لجان الحراسة الشعبية في ظل تصاعد هجمات المستوطنين.

 

وقال دغلس في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن ريف نابلس خاصة الجنوبي يشهد اعتداءات وهجمات المستوطنين، والتي تصاعدت حدتها أمس، في ظل تنفيذ سياسة حكومة اليمين المتطرفة.

 

وأضاف أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط نابلس، إضافة لاعتداءات المستوطنين على الطرقات الواصلة بين نابلس والمناطق الأخرى، مشددا "على ضرورة تفعيل القرارات الدولية، وتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا".

 

وكانت منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" قالت اليوم إن" دولة الاحتلال ومستوطنيها ارتكبوا خلال شهر آذار المنصرم (123) اعتداءً ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية، تمثلت في الاعتداءات الجسدية المباشرة، وهدم المساكن وتجريف الأراضي، واقتلاع وإتلاف المزروعات، والاستيلاء على الممتلكات، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، وإخطارات بهدم مساكن، ونصب الكمائن ليلا، ومنع الرعاة من دخول المراعي المجاورة لهم".

 

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية، إلى وجود نحو 700 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة الاحتلال) بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس المحتلة.

 

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية و"القدس الشرقية" أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.